تونس"الفجرنيوز" ابراهيم روابح:
حضر العديد من الشخصيّات الدبلوماسيّة مثل
سفير المغرب نجيب زروالي وريتي, و القائم بالأعمال في سفارة الجزائر غربي
زين الدين, و القنصل المصري محمّد محمود, و المستشار السيّاسي للسفير
الأمريكي إيّن ماك كاري, و كذا عدد كبير من الأسماء الوطنيّة مثل رئيس
المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر, و رئيس الألكسو محمد العزيز بن عاشور, و
رئيس الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان نور الدّين حشّاد, و كذا مجموعة من
رؤساء الأحزاب
من بينهم: محمد القوماني, و مراد الرويسي, و محمد البصيري البوعبدلّي, و عبد الوهّاب الهاني, و ياسين ابراهيم, و خالد الطراولي.
شارك
في الحوار المفتوح الذي تلى كلمة الشيخ راشد الغنّوشي كل من الناشطة
الحقوقيّة بشرى بلحاج حميدة, و الأستاذة أمال قرامي, و إصلاح الدين
الجورشي, و سعاد حاجي قوسامي و غيرهم من الأكاديميين و النّاشطين و ممثلين
عن المجتمع المدني.
نصّ مقدّمة الدكتور رضوان المصمودي و تعريفه بالشيخ راشد الغنّوشي
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
حضرات السّادة و السيّدات, حضرات الضّيوف الكرام
مرحبا
بكم جميعا في مركز دراسة الإسلام و الدّيمقراطيّة, نشكركم على حضوركم لهذه
النّدوة و تلبيتكم لهذه الدّعوة للمشاركة في هذا اللّقاء الذي نطمح من
خلاله لتعميق الحوار و تدعيم الوفاق الوطني من أجل إنجاح الإنتقال
الدّيمقراطي في تونس. كما تعلمون, إنّ تونس الآن أمام مرحلة تاريخية و
إمتحان تاريخي سيحدّد, ليس فقط, مصير بلادنا بل ربّما مصير المنطقة و
البلاد العربيّة ككل في الفترة القادمة. و كل الأنظار الآن متّجهة إلى
تونس, أنا عدت منذ بضعة أيّام فقط من جولة إلى الأردن و مصر و كنت قبلها في
الجزائر, و صدّقوني حين أقول أنّ كل الأنظار متّجهة إلى تونس و ينتظرون
الكثير بما أنّ تونس هي من بدأ الرّبيع العربيّ من أجل الحريّة و الكرامة, و
هي كذلك البلد الذي خطى خطوات متقدّمة على جيراننا و إخوتنا في باقي الدول
العربية. الكل ينتظر منّا الكثير و يتساءل:"هل ستنجح تونس في بناء
ديمقراطية حقيقية تجمع بين الكرامة و حقوق الإنسان و العدالة و القيّم
العربيّة و الإسلامية؟"
موضوع علاقة الدّين بالدّولة, إذن, من أصعب و
أهمّ المواضيع التي تواجهنا الآن و نحن في مرحلة بناء دستور و نظام
جديدين, نطمح أن يكون نظاما ديمقراطيا يحترم حقوق الإنسان. لذلك نحن سعداء
جدا لإستضافة الأستاذ راشد الغنّوشي, رئيس حزب حركة النّهضة و هو في
الحقيقة غنيّ عن التّعريف, و لكن فقط للتذكير, راشد الغنّوشي من مؤسسيّ
حركة الإتّجاه الإسلامي ثم حركة النّهضة ثم حزب حركة النّهضة بعد الثّورة و
هو رئيس هذا الحزب منذ فترة, و أحد مفكريّ الحزب و الحركة. و هو أيضا من
أهمّ مفكري الحركة الإسلامية في العالمين العربيّ و الإسلاميّ ككل. له
كتابات كثيرة و معمّقة حول موضوع الحريّات و الديمقراطية و حقوق الإنسان و
علاقتها بالإسلام
لذلك نحن جدّ سعداء لإستضافته في هذا اللّقاء
الذّي نطمح أن يكون تحاوريّا. كان بإمكاننا عقد هذا اللّقاء في مكان أكثر
إتساع و لكن رأينا أن يكون إجتماعا مضيّقا و حوارا مضيّقا لكن عميق. في
نظرنا, لو إنعقد هذا الإجتماع في مكان أكبر لأثر ذلك سلبا على نوعية
الحوار. و لهذا الغرض إستدعينا خيرة المفكرين من شتّى التيّارات و
الإتّجاهات و الأحزاب, و نطمح أن يكون الحوار حقيقيا و معمقا لدراسة هذا
الموضوع و إيجاد الحلول الملائمة له بعد الإستماع إلى كلمة الأستاذ راشد
الغنّوشي الذي ناضل من أجل الدّيمقراطية و الحريّة و وقف وقفة شرسة ضد
الإستبداد حيث دفع تضحيّات كبيرة جدّا في هذا المجال مثل الحكم عليه
بالإعدام, و الحمد للّه اللّه سبحانه شاء غير ذلك, فالشيخ راشد الغنوشي
الآن معزّز و مكرّم في بلاده و الذي حكم عليه بالإعدام لاجئ في بلد آخر
من
مؤلفات راشد الغنّوشي: طريقنا إلى الحضارة, نحن و الغرب, حقّ الإختلاف و
واجب و حدة الصّف, القضيّة الفلسطينيّة في مفترق الطّرق, المرأة بين القرآن
و واقع المسلمين, من الفكر الإسلامي في تونس, الحريّات العامّة في الدّولة
الإسلاميّة, القدر عند ابن تيميّة, مقاربات في العلمانية و المجتمع
المدني, الحركة الإسلاميّة و نقاط التغيير, من تجربة الحركة الإسلاميّة في
تونس, تمرّد على الصّمت
إذن, أكتفي بهذا القدر و نرحّب بشيخنا الأستاذ راشد الغنّوشي, مرحبا بك
نصّ كلمة الشّيخ راشد الغنّوشي
بسم اللّه و الصلاة و السّلام على رسول اللّه و على آله و صحبه و من والاه
أيّها السّادة و السيّدات, الإخوة و الأخوات, السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته
أشكر
مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية أن وفّر لي في هذه الأمسيّة فرصة للحديث
لهذه الصفوة المتميّزة من رجال و نساء تونس و حتّى من خارجها. أنا لست
بصدد أن أعلّمكم شيئا, فالموضوع الذي نتحاور فيه ليس فيه تعاليم تقدّم و
إنّما هو مطارحات تعمّق و مساعي للإقتراب قدر المستطاع من أرضية مشتركة
يمكن لنخبتنا, في المرحلة التي تمرّ بها بلادنا, أن تجد فيها عونا على
إستعادة الإجماع أو قليلا من الإجماع
الموضوع إشكالي, يتناول
العلاقة بين الإسلام و العلمانية. هل هي علاقة تضارب و تخارج أم هي علاقة
تداخل. متداعيات هذا السؤال هي العلاقة بين الإسلام و الحكم, الإسلام و
القانون, و كلّ هذه إشكاليات. يبدو أننا عندما نتحدّث عن العلمانية و
الإسلام, كأنّنا نتحدّث عن الواضحات البيّنات. بينما قدر من الغموض غير
القليل و قدر من التعدّد في الفهم غير قليل أيضا يواجهنا بحيث نحن لسنا
أزاء علمانية واحدة بل أزاء علمانيّات, و كذا الإسلام ايضا بحكم ما هو
مطروح في الساحة نحن أزاء أكثر من إسلام واحد أي أكثر من فهم.
تبدو العلمانيّة و كأنّها فلسفة, و كأنّها ثمرة تأمّلات فلسفية جاءت
لمناقضة و محاربة التصورات المثالية و الدّينية. الأمر ليس كذلك, العلمانية
ظهرت و تبلورت في الغرب كحلول إجرائيّة و ليست فلسفة أو نظرية في الوجود
بقدر ما هي ترتيبات إجرائية لحل إشكالات طرحت في الوسط الأوروبي. أهمّ هذه
الإشكاليات ظهرت بفعل الإنشقاق البروتستنتي في الغرب, و الذي مزّق الإجتماع
الذي كان يدور في إطار الكنيسة الكاثوليكية بما فرض الحروب الدّينية في
القرن السادس و السابع عشر. هكذا بدأت العِلمانيّة أو العَلمانية, حتّى
اللّفظ العربيّ ليس مُتَّفَق عليه, فاللّفظ الأوّل يبدو و كأنّه من العِلم و
الأمر ليس كذلك, أمّا الثّاني فهو من العَالم و يشير إلى كلّ ما هو دُنيوي
و هو الإستخدام الأقرب
قلت أنّ العلمانيّة جاءت بإعتبارها ترتيبات
إجرائيّة لإستعادة الإجماع الذي مزّقته الصراعات الدينيّة. من هنا يأتي
السّؤال: هل نحن في حاجة للعلمانيّة بإعتبارها ترتيبات إجرائيّة؟ ربّما
أهمّ فكرة في خلاصة هذه الإجراءات هي فكرة حيّادية الدّولة, أي الدولة
محايدة إزاء الديانات و لا تتدخّل في ضمائر الناس. الدولة مجالها" العام"
بينما الدين فمجاله "الخاص". هذا ما إنتهت له هذه الإجراءات رغم أنّها
إختلفت في علاقتها بالدين. في الولايات المتّحدة تدخّل الدين في المجال
العام تدخل واضح, فرغم أنّ هنالك تمايز إلا أنّه يبقى هنالك تأثير كبير.
فخطب الزعماء مشحونة بالتصوّرات الدينيّة, و خلال الحملات الإنتخابية الدين
مطروح و كذلك الصلاة في المدارس موضوع مطروح , موضوع الإجهاض و علاقته
بالدين, و ذلك في الحقيقة لأنّ أمريكا أنشاها المهاجرون الإنجيليّون
الهاربين بدينهم من الإضطهاد الكاثوليكي في أوروبا و لذلك يُنظر إليها على
أنّها أرض الميعاد, الأرض التي تتحقق فيها الأحلام التي وردت في التوراة و
الإنجيل
بينما العلمانية, حتى أن المفكر الأمريكي الفرنسي توكوفيل الذي قال أنّ
أقوى حزب في أمريكا هو الكنيسة. بطبيعة النفوذ الكبير الذي تتمتع به
الكنيسة, و الحال ليس كذلك في أوروبا. فبينما الذين بإمكانهم أن يؤمّوا
الصلاة في أمريكا يفوق عددهم 50%, في أوروبا قد لا يتجاوز عددهم 5% ففيه
تراجع. و في أوروبا هناك إختلاف في علاقة الدولة بالدين بين المنطور و
الإرث الفرنسي و الإرث الأنجلوسكسوني, حيث يصل الأمر في المملكة البريطانية
أن تجمع الملكة بين السلطتين الزمنية و الدينية. الفصل الكامل و الكبير هو
الذي يعرفه الإرث الفرنسي بسبب المصادمات التي حصلت في تاريخ فرنسا بين
الدولة التي أنشأها الثّائرون و الإرث الكنسي الكاثوليكي. حتّى في أوروبا
إذن, نحن لسنا إزاء تجربة واحدة في العلمانية و ربّما لقدرنا نحن بما أنّ
نخبتنا أكثر تأثّر بعلمانيّة خصوصيّة في الحقيقة حتّى في المنظور الغربي هي
خصوصية فرنسية, حيث يُقصَى الدين من المجال العام و تعتبر الدولة نفسها
حارسة الهويّة. و لذلك الديني بكل رموزه لا ينبغي أن يتدخّل في المجال
العام, و هذا الذي جعل فرنسا البلد الوحيد مثلاً الذي لم يقبل غطاء الرأس
بالنسبة للمرأة المسلمة, بينما لا نر هناك أزمة في أيّ بلد أوروبي آخر حول
موضوع الفولار (الحجاب). و ما ذلك ألاّ بسبب خصوصية العلاقة بين الدولة و
الدين في خصوصية التجربة الفرنسيّة في هذا الموضوع
نحن بدورنا لسنا
إزاء مفهوم واحد, ربّما أهمّ إجراء أبدعه النظر العلماني على هذا المستوى
هو حيّادية الدولة, أي أنّ الدولة هي الضّامنة لكلّ الحريّات الدينيّة و
السيّاسية و لا ينبغي أن تتدخّل لصالح هذا الطرف أم ذاك. نحن نتساءل ما إذا
كان الإسلام في حاجة لمثل هذا الإجراء؟ أي حيّادية الدولة إزّاء الديانات
الإسلام
منذ نشأ جمع بين الدين و السيّاسة, بين الدّين و الدولة. فالرّسول عليه
السّلام هو مؤسس الدين و مؤسس الدولة في نفس الوقت, و كانت البيعة الأولى
لمجموعة المدينة الذين قدموا إلى مكّة بيعة دينيّة أن يؤمنوا باللّه و
رسوله, لكن البيعة الثّانية كانت أن يحموا الجماعة المسلمة حتى بسيوفهم إن
هوجمَت المدينة. المدينة, و هذا التعبير مهمّ جدّاً كون هذا المكان كان
يُطلقُ عليه إسم يثرِب و أصبح يحمل إسم المدينة بما يدلُّ بوضوح غلى أنّ
الإسلام ليس ديناّ فقط و إنّما يحمل معنى حضارياً. فهو نقلة للنّاس من
مستوى الباديّة إلى المستوى المدينيّ أو الحضاريّ, و لذلك أُعتُبِرَ من
الكبائر التبدّيِ بعد تحضُّر بمعنى أنًه أصبح يعتبر إثماً على الذين
تحضَّروا أن يعودوا إلى الباديّة و لذلك لا عجب أنّ الإسلام مصَّرَ
الأمصار, حيثما حلّ الإسلام ألاّ و أنشأ المدن و بلادنا تحضى بأقدم مدينة
أنشأها الفاتحون العرب. فحيثما إتّجه الإسلام أنشأ المدن, و المدينة التي
أنشأها الرّسول عليه السّلام تدُلُّ عن أنّ الإسلام دين حضارة و ليس دين
بداوة و لذلك فإنّ أوّل مدينة أنشأها سُمِّيت ب: ال مدينة و التي تستحق هذا
الإسم بجدارة, و بجدارتها لحمل هذا الإسم أن نقلت تلك القبائل المتناحرة
من مستوى بدوي إلى مستوى حضاري أي مستوى الدولة
و كان النبيّ هو الذي يصلّي بالنّاس في المسجد, كان إماماَ للدّين و في نفس
الوقت كان إماماً للسيَّاسة يقضي بين النّاس و كان يقود الجيوش و يعقد
المعاهدات و يقوم بكلِّ الإجراءات. من أهمّ و أوّلِ الإجراءات في هذا
الصّدد و التي تهمُّنا هو أنّهُ أوَّل ما نزل في المدينة أن أنشأ المسجد و
الإجراء الثاني هو أن أنشأ دستوراً إسمه الصحيفة. سي مصطفى! ( في إشارة إلى
مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الذي كان ضمن الحضور) عندكم سوابق.
هذه الصحيفة التي هي ربّما من أقدم الدّساتير في العالم تضمّنت جملة مواثيق
بين المهاجرين و الأنصار بمختلف قبائلهم و الذين إعتبرتهم أُمَّة و
القبائل اليهوديّة من سكّان المدينة الذين إعتَبرَتهم كذلك أُمَّة يشكِّلون
أمَّةً من دون النّاس و هنا الحديث ليس عن أمّة الدين و إنّما عن أمّة
السيّاسة. و هذا أهمّ مصطلح طرحه الفكر الإسلامي الحديث عن طريق محمّد سليم
العوّى و محمّد عمر و هو التمايز بين الديني و السيّاسي مقابل مفهوم الفصل
بين الدين و السيّاسة
ففي هذه الصحيفة التمايز واضح بين الديني و
السياسي, فالمسلمون أمة عقيدة و اليهود أمة عقيدة أمّا جمعهم و ما تبعهم من
المشركين يمثلون أمّة من دون النّاس و هذا مفهوم الأمّة السياسي. و ظلّ
هذا التمايز واضحاً في سلوك النّبي عليه السّلام حتى إذا إختلط الأمر
أحياناً بين ما هو ديني سبيله التقيّد و الإلزام و بين ما هو سياسي و هو
مجال للإجتهاد. أحياناً كان الأمر يختلط على الصحابة فيسألون النبي عليه
السلامّ هل هذا وحي ملزم أم هو رأي و مشورة؟ فإذا كان الأمر وحياً قال ذلك و
إذا كان سياسي كان يقول هو مجال للرأي و المشورة و عندئذ قد يختلفون معه
في الرأي. ففي أكثر من مرّة الأصحاب خالفوا الرّسول (ص) بإعتباره رئيس
للدولة و الشيخ الطاهر بن عاشور فصّل تفصيلاً جيّداً بين ما سمّاه مقامات
النبي. للنبي مقامات, فإن كان في مقام النبوة فهذا مقام التلقّي و الطّاعة,
أمّا إذا كان في مقام قائد الجيش و السياسة فقد يختار للجيش موقعا و يأتي
صحابي يقول له واللّه أرى أنّ الموقع الآخر أفضل, و بالفعل النبي يتنازل عن
رأيه و يأخذ برأي هذا الصحابي
مرّة مرّ النبي (ص) على قوم في
المدينة و هم يتبرون النخل, فقال(بحكم أنه قادم من مكّة و ليس في تجربته
شيء من الزراعة) ما أرى هذا مفيداً أن تضعوا هذا الشيء. فظنّ أهل المدينة
أو قسم منهم أنّه وحي فلم يتبِّروا النخل تلك السنة فأتى شيصاً أي مُراً.
فسألوه: لماذا أمرتنا بهذا؟ فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فليس من مهمة
الدين تعليمنا أساليب الزراعة و أساليب الصناعة و حتى أساليب الحكم و كيف
ندير الدولة لأنّ كل هذه تقنيّات, و العقل مؤهل فيها إلى أن يصل إلى
الحقيقة من خلال تراكم التجارب. مهمّة الدين أن يجيبنا عن القضايا الكبرى
التي تتعلّق بوجودنا, أصلنا, و مصيرنا و الغاية التي خُلقنا لأجلِها و أن
يعطينا نظام قيم و مبادئ التي يمكن تمثل توجيهات لتفكيرنا و سلوكنا و
لأنظمة الدولة التي نسعى إليها
إذن الإسلام منذ نشأته و عبر إمتداده التاريخي لم يعرف هذا الفصل بين الدين
و الدولة بمعنى إقصاء الدين عن الحياة. و ظلّ منذ العهد النبوي و حتى
يومنا هذا المسلمون متأثّرون قليلاً أو كثيراً بنظرتهم إلى أنفسهم على
أنّهم مسلمين و ينبغي أن يستلهموا من الإساتم و تعاليمه موجهات لحياتهم
المدنيّة مع بقاء التمييز واضحاً. هذا التمييز بين ما هو ديني و ما هو
سياسي واضح حتى عند الفقهاء, فالفقهاء ميّزوا بين نظام المعاملات و نظام
العبادات حيث إعتبروا الأخير مجال التقيّد (الصلاة, الصوم, لماذا نصلّي 5
صلوات؟ لماذا بعضها فيه 3 ركعات و البعض الآخر 4؟) هذا مجال الثوابت و
التقيّد و العقل غير مؤهّل في هذا المجال, ففي مجال العقائد و العبادات
العقل غير مؤهّل لأن يدرك الحقيقة. ولكن مجال المعاملات هو مجال البحث عن
المصلحة, لأنّ الإسلام جاء لتحقيق مصالح العباد كما أقرَّ الفقهاء الكبار
من الشّاطبي إلى ابن عاشور أنّ المقصد الأسنى لنزول الرِّسالات هو تحقيق
العدل و مصالح النّاس, هذه المصالح تتحقق من خلال إعمال العقل في ضوء
موجِّهات, مقاصد, مبادئ و قيم الدّين. لذلك ظلّ هنالك مجال للمعاملات يعرف
تطوّراً مستمراً و منه نظام الدول و هذه تمثل المتغيّرات, بينما ما هو
عقائدي و شعائري و ما هو قيمي أخلاقي يمثل الثوابت
إذن عبر التاريخ
الإسلامي كانت الدولة متأثِّرة بالإسلام على نحو أو آخر في ممارساتها, و
القانون يسنُّه البشر في ضوء القيم الإسلامية كما يفهمونها, و مع ذلك ظلّت
الدول إسلاميّة لا بمعنى أنّ قوانينها و مسالكها و تراتيبها وحييّة, و
إنّما هي إجتهاد بشري قد يوافقه إجتهاد و يخالِفُه آخر. مع ذلك ظلّت الدولة
تمارس قدراً من الحيّاد حتّى أنّه حدث في الدولة العبّاسيّة أن أرادت
الدولة أن تتدخّل في فرض فهم للإسلام على الأمّة. يذكرون أنّ الإمام مالك
طلب إليه المنصور و قال له: لقد كثُرَت الإختلافات و الإجتهادات المنبثقة
من الدّين الواحد حتّى خُشِيَ على تشتُّت الأمّة, و طلب منه المنصور جمع كل
هذه الأقوال في منظور واحد, و فعلاً كتب كتاب الموطّأ جمعاُ بين مختلف
الأقوال. فأعجب به المنصور أيّما إعجاب حتى أراد أن يكون القانون المُلزِم
لكلِّ الأُمّة الإسلاميّة. لو أنّ مثقّفاً من مثقّفينا في هذا العصر إرتضت
الدولة إجتهاده قانونا لها لكان أسعد النّاس, ليس كل المثقّفين بطبيعة
الحال حتّى نسلم. الإمام مالك فزع و هاله الأمر و قال: لا تفعل يا أمير
المؤمنين! فقد تفرّق أصحاب رسول اللّه في الأمصار و معهم علم كثير و هذا ما
بلغني أنا فدعِ النّاس و ما يختارون. فظلّ لشمال إفريقيا مذهب, و لأهل مصر
مذهب, و لأهل الشّام موقف آخر
لأنّه في غيّاب كنيسة في الإسلام لا
يبقى سوى حريّة الإجتهاد, و ستتعدد بطبيعة الحال هذه الإجتهادات المنبثقة
عن نفس المنبع و لا ضير في ذلك غير أنّنا إذا أحتجنا إلى سنِّ قانون في
ظِلِّ هذا التعدُّد لا بدَّ لنا من آليّة, و لعلّ أفضل آليّة توصّل إليها
البشر اليوم هي الآلية الديمقراطية و الآليّة الإنتخابيّة التي تفرز
ممثِّلين للأمّة بما يجعل الإجتهاد اليوم ليس إجتهاداً فردياً و إنّما
جماعياً يقوم به ممثلو الأمّة المنتخبون و ذلك في غيّاب كنيسة تمثل المقدّس
فوق الأرض, و ليس هناك من ناطق بإسم القرآن و الإرادة الإلهية. الإرادة
الإلهية تجلّيها الوحيد في الأمّة التي تعبِّر عن الإرادة الإلهيّة من خلال
تدافعها و ليس من خلال إحتكار إمام أو حزب أو دولة. و لذلك الإمام أحمد
كانت له ثورة معروفة أنّه في عهد الإمام المأمون و هو مثقّف كبير فكّر في
جمع الأمّة على رأي واحد بعد أن لاحظ تشتُّتها و كان قد تأثّر بمدرسة
المعتزلة و التي رغم أنّها إشتهرت على أنّها مدرسة عقلية و لكن كثيراً ما
أصحاب العقول تغرّهم عقولهم و يريدون أن يفرضوا منتوجات عقولهم على النّاس,
و فعلاً المأمون قرّر أن يفرض تفسيراً معيّناً للقرآن على النّاس و فهماً
معيّناً للعقيدة الإسلاميّة. و كانت ثورة الإمام أحمد أن رفض تسلُّط الدولة
على الدّين, فأضطُهِدَ و عُذِّب و لكن في النهاية إستطاع أن يؤلِّب الرأي
العام على الدولة حتى تراجع المأمون عن فكرته و ظلَّ العالم الإسلامي اليوم
عالَماً لا تسيطر عليه أيُّ كنيسة, و ظلّت أقطار تتبع هذا المذهب و أخرى
ذاك دون أن يسلَّم للدولة بأنّ لها سلطان على الدّين
لذلك الإشكال
الغربي تمحور حول كيفيّة تحرير الدولة من الدّين ممّا أدّى إلى ثورات كبيرة
لنيل هذه الغاية, بينما وجه من وجوه الإشكالية عندنا هو كيف نحرِّر الدّين
من الدولة و نمنعها من التسلُّط على الدّين و أن يظلَّ هذا الأخير شأناً
مجتمعيّاً متاحاً لكل المسلمين بأن يقرأوا القرآن و يفهموا ما شاؤوا و لا
بأس في التعدد الذي يفرض قدراً كبيراً من التسامح. أمّا إذا إحتاج المسلمون
إلى قانون فالآليّة الديمقراطيّة المعاصرة هي خير تجسيد لقيمة الشّورى في
الإسلام بحيث الإجتهاد حينئذ لا يكون فردياً بل جماعيّاً من قبل ممثّلي
الشّعب
مهمٌّ جداً في تراثنا غيّاب الكنيسة, ربّما إخواننا الشّيعة
فقط هم الذين عندهم فكرة المؤسّسة الدّينيّة, في العالم السنّي لا توجد
مؤسسة دينية و توجد فقط مؤسسة علماء و هؤلاء بطبيعتهم مختلفون و آراؤهم
مختلفة. و بالتّالي نظلُّ نحتاج إلى آليّة لسنّ القوانين و لانحتاج إلى
عالم واحد و إنّما إلى جملة العلماء و المثقفين يتداولون في مناخ من
الحريّة و في النهاية مؤسّسة التشريع هي الوحيدة المخوَّلة لسنّ القانون
لأنّها منتخبة
هذا الحوار الجاري اليوم في بلادنا بين تيّارات
علمانيّة قد ننعتها بالمتشدّدة و تيّارات إسلاميّة أيضا قد تنعت بنفس الإسم
و الصِّفة, أحدهما يريد فرض إجتهاداً في الإسلام من فوق و بأدوات الدولة
أمّا التيّار الآخر يريد تجريد الدولة من كلّ تأثّر بالإسلام, و يريد تجريد
القانون و برامج التربية و الثقافة من كل تأثير ديني في مجتمع, أغرب ما في
الأمر, كمجتمعنا الذي لا يتّجه إلى الإنحصار الديني. كما هو الحال في
العالم كله حيث يعرف صحوة دينيّة, و ليس بعيد عنّا ما قامت به الكنيسة
الكاثوليكية من دور في تطوير أوروبا الشرقيّة إنطلاقاً من القس البولوني
البابا جون بول الثاني و دورالدين في إيصال بوتين إلي منصب الرّئاسة حيث
يحتاج إلى دعم القس الأكبر للأرثوذكس. ففي زمن يشهد فيه العالم صحوة
دينيّة, و لا سيما العالم الإسلامي هناك من يعترض لأيّ تأثير للدين على
سياسات الدولة التعليمية و الثقافية. في الحقيقة, نحن لسنا بحاجة لأن يفرض
الإسلام لأنّه دين شعب و ليس دين نخبة و لم يبق بسبب نفوذ الدولة و لكن
بسبب ما يتمتّع به من قبول عام لدى معتنقيه, و الدولة في كثير من الأحيان
كانت كلاً على الإسلام. فكما قلت, الكثير ممن ينتمون للتيّار الإسلامي و
غيرهم يخشون من تحرر الدّين من الدولة و أن يترك الدين شأناً شعبياً. لماذا
الدولة تعلِّم الأئمة؟ لماذا تتحكم في المساجد؟
فموضوع حيّاد
الدولة فيه قدر غير قليل من المغامرة, إذا كان المقصود من موضوع فصل الدين
عن السياسة هو أن الدولة منتوج بشري و الدين تنزُّلٌ إلهي كما كان التمييز
واضحاً عند المسلمين الأوائل بين ما هو وحي و ما هو سياسي, لكن إذا أردنا
الفصل بالمعنى الفرنسي أو تبعاً للتجربة الماركسيّة فقد نقدم على مغامرة
تضرُّ بالإثنين. إن تحرّر السياسة من الدين هو تحويل الدولة إلى مافيا و
الإقتصاد في العالم إلى نهب, و السياسة إلى نوع من الخداع و الدجل و هذا ما
إنتهى إليه الأمر في التجربة الغربيّة, رغم بعض إيجابيّاتها, فالسيّاسة
العالمية أصبح يتحكّم فيها مجموعة من السماسرة الماليّين المالكين للمال و
بالتالي للإعلام و يسيطرون في النهاية على السيّاسيّين
حاجة النّاس
إلى الدّين حاجة عميقة لأنّ الإنسان في حاجة إلى موجهات روحيّة و موجّهات
قيميّة, عندما تختلط عليه الأمور يحتاج إلى مفهوم الحلال و الحرام و أن
يميّز بينهما. و في غيّاب كنيسة تحتكر النطق بإسم الحلال و الحرام يبقى
المجال للتداول بين الشعب و النخب, عبر المفكرين و وسائل الإعلام
عندما
يتحرّر الدين من السياسة و الدولة هذا التحرر أيضا قد يكتسي خطورة لأنّه
قد تقع إنفلاتات و يخرج الأمر عن محاله. عن دورات الإنتغام في المجتمع
فالسبيل إذا إلى معادلة تضمن فيها حرّيات الناس و حقوقهم، لأن الدين جاء من
أجل ضمان حقوق الناس و حرّياتهم، فلتحقيق ذلك نحتاج إلى الرجوع إلى موضوع
التمييز بين الدين و السياسة و نحتاج إلى ضبط ماهي ثوابت الدين و ماهي
متغيّراته؟ نحتاج إلى أن يكون المشرّعون متشبّعين بقيم الدين حتى إذا
أرادوا أن يشرّعوا فلا يحتاجون إلى وصاية من وزارة الأوقاف و لا وصاية من
علماء لأنّهم متشبعون بهذه القيم. و كذلك سائر السياسيين فهم كلّهم يصدرون
لا عن الإكراه الخارجي و إنّما عن قناعتهم لأنّه لا قيمة لأي ممارسة دينية
تصدر عن الإكراه. لا فائدة من تحويل الناس عبر أدوات الدولة القهرية من
عصاة إلى منافقين فالله سبحانه و تعالى خلق الناس أحرارا فيمكن السيطرة على
ظواهر الناس لكن لا فعل ذلك على بواطنهم
لذلك رأينا نموذجين في
موضوع الحجاب مثلا، حجاب تمليه الدولة و أخرى تمنعه. و قد حصل معي في بلد
إسلامي حينما كنا في المطار كلّ النسوة في الطائرة كنّ محجبات و بمجرّد
إقلاع الطائرة سقطت الأحجبة. فهذا فشل تربوي حقيقي لأنّ وسائل التربية في
تلك الدولة لم تستطع أن تضمن التديّن إلاّ عبر وسائل القهر. في بلد آخر مثل
الذي كنّا نحياه كانت المرأة تمنع بوسائل الدولة أيضا القهرية من أن تعبّر
عن نفسها في المظهر الذي تريد فهذا فشل و ذاك فشل
الدين مداره
الأساسي ليس أدوات الدولة و إنما القناعات الشخصية، أمّا الدولة فمهمّتها
تقديم الخدمة للناس قبل كلّ شيء كمواطن الشغل و الصحة الجيّدة و المدرسة
الجيّدة أمّا قلوبهم و تديّنهم فأمرها لله. و لذلك أنا عارضت كلّ سبيل
لإكراه الناس على أيّ أمر و طرحت موضوعا شائكا في بعض المواطن و هو ما
يسمّى بالردّة بمعنى أنّ مهمّة الدولة أن تحدّ من حرّية الناس في الإعتقاد.
إذا كان مبدأ لا إكراه في الدين متفقا عليه فقد دافعت عن مبدأ الحرّية في
الإتّجاهين: حرّية الولوج في الدين و مغادرته لأنّه لا معنى لتديّن يقوم
على الإكراه، لا حاجة للأمّة الإسلامية بمنافق يبطن الكفر و يظهر الإيمان و
الإسلام لأنّه لم يتعزّز صفّها بإضافة من هذا القبيل. فالحريّة هي القيمة
الأساسية التّي يلج بها الإنسان دار الإسلام، فالناطق بالشهادتين يعبّر عن
قرار إختياري و فردي يقوم عن وعي و بيّنة. و لذلك فالدولة منتسبة للإسلام
بقدر ما تحرص على أن تتماثل بقيمه دون وصاية من مؤسسة دينية لأنّه ليس هناك
مثل هذه المؤسسة في الإسلام بل هناك شعب و أمّة يقرّران لنفسهما عبر
مؤسساتهما ماهو الدين، فأعظم قيمة في الإسلام هي قيمة الحرّية
لذلك
عندما أعرض أهل مكّة عن الدين إقترح عليهم النبّي خيارا آخر أن أخلو بيني و
بين الناس و لو فعلوا ذلك لما إحتاج أن يهاجر و يغادر وطنه بما أنّ دعوته
كانت بتلك القوة و النفوذ ما إستطاعوا أن يواجهوها بأطروحة أخرى و لذلك
يعتبر المسلمون حجّة الإسلام قوّية و لا يحتاج أن يمارس الإكراه على النّاس
فعندما يقول صوت الإسلام هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا التحدّي لا
يقال في واد لا أنيس له و إنّما يطرح هذا المسلم تحدّيه في قلب الصراع
الفكري و السياسي
فجانب كبير من المناقشات و الجدل الذي يدور في
بلادنا اليوم هو إلتباس في المفاهيم حول العلمانية و حول الإسلام في نفس
الوقت. و لو إستبنّا أن العلمانية ليست بالفلسفة الإلحادية و إنّما هي
إجراءات و ترتيبات لضمان حريّة المعتقد و الفكر و لذلك عبد الوهاب المسيري
في كتاباته ميّز بين علمانية جزئية و علمانية شاملة مثل النموذج اليعقوبي
في تاريخ فرنسا و الذين شنّوا حربا على القساوسة و رفعوا شعار:"إشنقوا آخر
ملك بأمعاء آخر قسيس". و هذه خصوصية فرنسية و ليست العلمانية بإعتبارها
ترتيبات إجرائية لضمان الحريّة في المجتمع و هناك كذلك غموض في الإسلام
بحيث هناك من يعتقد كأنّ الإسلام سينتصر إذا صادر حرّيات النّاس و فرضت
الصلاة و الصيام و الحجاب بالقوّة، فهذا فشل و ليس نجاح لأنّ الله سبحانه و
تعالى إعتبر النفاق أكبر جريمة، بحيث المنافقين في الدرك الأسفل من النار و
هو أسوأ فئة من الناس
بما أنّ ثورتنا نجحت في الإطاحة بدكتاتور
ينبغي علينا نقبل مبدأ المواطنة و أن هذه البلاد ليست ملكا لزيد أو لعمر أو
لهذا الحزب أو ذاك و لكنّها ملك لكلّ مواطنيها و هم جميعا بغضّ النظر عن
معتقداتهم أو أجناسم إن كانوا ذكورا أو إناثا، الإسلام يمتّعهم و أعطاهم
الحقّ أن يكونوا مواطنين يتمتعوّن بنفس الحقوق: بأن يعتقدوا بما شاءوا ضمن
إطار إحترامهم لبعضهم البعض و أن يتصرّفوا وفق القانون الذي هم يسنّونه عبر
ممثّليهم في البرلمان
هذا مبلغ فهمي و تقديري للعلاقة بين الإسلام و العلمانية و أرجو أن أكون قد لامست بعض القضايا الأساسية و شكرا جزيلا
مساء يوم الجمعة
02/03/2012
http://www.alfajrnews.net/news/index.php/component/content/article/3290
أهم ما جاء في مداخلة الأستاذ راشد الغنوشي : الشيخ راشد الإسلام و العلمانية : علاقة تداخل أو تخارج ؟؟؟
في
ندوة مركز الإسلام و الديمقراطية بعنوان العلمانية و علاقة الدين بالدّولة
من منظور حركة النهضة 2/ مارس /2012 : الشيخ راشد الغنوشي في موقفه من "
حكم الردّة " : يتساءل مستنكرا هل باب الإسلام يُدخل و لا يُخرج ؟؟؟ و
يجيب : ليس من مهام الدولة أن تحدّ من حرية النّاس في الاعتقاد / حريّة
الدّخول في الدّين و حريّة مغادرته مضمونة / لا حاجة للأمّة الإسلاميّة في
منافق يُكره على الإيمان / الحريّة القيمة الأساسيّة
التي يلج بها المرء دار الإسلام / الدولة تكون منسوبة للإسلام بقدر تمثلها
لقيم الإسلام دون وصاية مؤسسة دينيّة تكره الناس على الإيمان / حجّة
الإسلام قويّة فلا حاجة لممارسة القوّة و الإكراه / الإكراه في الدّين و
الوصاية فشل و ليس نجاحا / أكبر خطيئة هي النفاق الناتج عن الإكراه في
الدّين ...
http://fr.justin.tv/tawasoltv/b/310358947
العَلمانية في الغرب ترتيبات إجرائيّة لاستعادة الإجماع الذي قسمته
الصراعات الاجتماعية ... حيادية الدّولة إزاء الدّيانات ... الدين مجاله
العام ... الدّولة مجالها الخاصّ ... بتفاوت بين التجارب حيث يتدخل الدين
في الشّأن العام في الولايات المتحدة الأمريكيّة ... أقوى حزب في أمريكا هو
الكنيسة ... تراجع التدين في أروبا ... اختلاف المنظور الفرنسي عن المنظور
الأنجلوسكسوني ...
نخبتنا أكثر تأثرا بالمنظور الفرنسي حيث الدولة حامية للهوية ...
أهم إجراء أبدعته العلمانية هو حياديّة الدّولة ...
هل الإسلام في حاجة إلى هذه الترتيبات و الإجراءات ؟
الإسلام جامع بين الدين و السياسة ... الدين و الدّولة ... البيعة الأولى
دينية ... دين المدينة : انتقال من البداوة إلى الحضارة ... التبدّي بعد
التحضر إثم ...
الإسلام دين حضارة لا دين بداوة ... الرسول إمام دين و إمام سياسة ...
أوّل إجراء نبوي : إنشاء مسجد / إنشاء دستور الصّحيفة الذي تضمن مواثيق
بين المسلمين " اكتساب وضع الأمّة " و اليهود " اكتساب وضع الأمّة " أمّة
السياسة لا الدّين ... الانتقال من وضع القبيلة إلى وضع الأمّة ... الصحيفة
تميز بين العقيدة و السياسة ... أمّة المسلمين " أمّة عقيدة " و أمّة
اليهود " أمّة عقيدة " يشكلان أمّة " أمّة سياسة "
ليس من دور الدّين
تحديد نظام الحكم و الصناعة و الفلاحة ... الإسلام نظام قيم يوجه تفكيرنا
في مجال الحكم ... الإسلام لا يقصي الدّين عن الحياة : تمييز الدّيني عن
السياسي مع استلهام قيم الدّين في السياسة ... التمييز بين العقائد و
العبادات و الشعائر و القيم الأخلاقيّة من ناحية و تنزع للثبات و من ناحية
أخرى المعاملات و مجالها العقل و المصلحة و هو متطور باستمرار ... الدّولة
في التاريخ الإسلامي اجتهاد بشري يختلف باختلاف العصر يستلهم من قيم
الإسلام ... القانون اجتهادي و أفضل آلية توصل إليها الإنسان هي
الديمقراطية... لا ناطق باسم الإرادة الإلهية... الأمّة صاحبة الإرادة ...
لا سلطان للدولة على الدّين و لا سلطان للدّين على الدّولة ... الدّين شأن
مجتمعي ... الدّيمقراطيّة المعاصرة خير تجسيد لقيمة الشّورى ... في العالم
السني لا وجود لمؤسسة دينية على خلاف العالم الشيعي ... مؤسسة التشريع
الوحيدة المخولة لسن القوانين هي المؤسسة التشريعية المنتخبة ...
الخلاف الراهن :
طرف أول متشدد من يريد فرض الإسلام من فوق
طرف ثان متشدد يريد تجريد القانون و برامج التربية من كلّ تأثير ديني في زمن العودة للدّين و الصحوة الدّينيّة العالميّة ...
الإسلام لا يحتاج أن يفرض لأنّه دين الشّعب
فصل الدّين عن الدّولة و السياسة إذا قصد به التمييز بين العقدي و المدني
فهذا من قيم الإسلام ... أمّا الفصل على الطريقة الفرنسية فهذه مغامرة تضر
بالدين و السياسة ... انفلات الدّين من ضرورات الانتظام في المجتمع...
تحويل السياسة إلى مافيا و خيانة و دجل ... يتحكم في العالم سماسرة المال
... حاجة السياسة للدين و الأخلاق " الحلال و الحرام " خاصة مع غياب كنيسة
تنطق باسم الحلال و الحرام.
التمييز لا الفصل /ضبط ثوابت الدين و
متغيراته / التشبع بقيم الدين لدى المشرعين دون وصاية أو إكراه / دور
الدّولة تقديم الخدمات للناس لا الوصاية على التدين /
الردّة : مهمة
الدولة أن تحدّ من حرية النّاس في الاعتقاد / حريّة الدّخول في الدّين و
حريّة مغادرته ... لا حاجة للأمّة الإسلاميّة في منافق يكره على الإيمان /
الحريّة القيمة الأساسيّة التي يلج بها المرء دار الإسلام / الدولة تكون
منسوبة للإسلام بقدر تمثلها لقيم الإسلام دون وصاية مؤسسة دينيّة / حجّة
الإسلام قويّة فلا حاجة لممارسة القوّة و الإكراه ...
التباس المفاهيم ... العلمانية ليست فلسفة إلحاديّة هي ترتيبات و إجراءات
علمانية شاملة : النموذج اليعقوبي : اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس
غموض في الإسلام : الإكراه في الدّين و الوصاية فشل و ليس نجاحا ... أكبر خطيئة هي النفاق ...
القبول بمبدأ المواطنة ... الإسلام يعطي الناس الحق في المواطنة على
اختلاف اعتقاداتهم الحق في الاعتقاد و المساواة أمام القانون ...
