قطع بازل ثورية !

قصة العسكري الذي انتصر !

(محمد ابو الغيط _ المدونة  http://gedarea.blogspot.com/2011/08/5-6.html)

هذا الفيديو (http://www.youtube.com/watch?v=DkNS4RghLLQ) أرسلته لي مصورته - صاحبة قناة مصراوية على يوتيوب - لزيارة اللواء الرويني لميدان التحرير يوم 5 فبراير .. لم ترفعه على النت إلا منذ أيام فقط بعد أن شعرت بالاستفزاز من كلام اللواء الذي خون حركة 6 أبريل وكفاية، وتحدث عن حمايته وتأييده للثوار أثناء الثورة لكن المتواجدين الآن في الميدان ليسوا هم أنفسهم ...الخ الخ

محتوى الفيديو صادم أكثر مما توقعت، فالرويني يدخل الميدان بعصبية وعنجهية وعداء واضحين للغاية حتى أنه مع العساكر المرافقين له يهدمون جزءاً من السور الذي يحمي المدخل، وبدلاً من أن يربت على جراح الواقفين على تأمين الميدان الذين صدوا ببطولة هجوم البلطجية وفقدوا من رفاقهم 14 شهيداً و1100 مصاب، يستهين بهم ويهاجمهم "مين انتو؟ أنا اللي بأمن الميدان مش انتو!!"

ويتوجه بالحديث لأحد أفراد التأمين الواقف فوق سيارة محترقة تستخدم كحاجز ويصيح فيه "مين انت؟! .. عارف تمنها كام اللي انت ولعتها دي!!" - هل هي صدفة أنه يستخدم نفس تعبير القذافي "من أنتم؟! - ويتهم المعتصمين بانهم هم من أشعلو السيارات "عربياتنا اتحرقت .. اللي واقف فوق بالمولتوف نزلوه"!!

وعندما تطالبه المصورة بحماية المعتصمين يرد عليها رداً عصبيا غريبا " أحميهم من إيه؟ ما انتي واقفة أهه!!" فترد عليه "من البلطجية اللي ضربوهم قدامكو" فلا يرد ويتركها ... نفس موقف عدم الرد على النقاش المنطقي والانسحاب بعصبية يتكرر عندما يقول لها "امبارح جاتلي استغاثات من الناس اللي هنا عايزين يروحو .. أقسم بالله!" فترد عليه بالقسم أنها كانت موجودة اليوم السابق ولم يمنعها أحد لا من الدخول أو المغادرة!

يحاول اقناعهم بفض الاعتصام وافراغ الميدان بنفس أسلوب الإعلام الحكومي حينها بتخويف الناس من تعطل حال البلد "بنت عايزة تتفسح .. مخبز عايز يشتغل" "أنبوبة البوتاجاز وصل تمنها خمسين جنيه" ، حتى أنه بتحدث مع معتصم مسن طالباً منه العودة لمنزله، وعندما يرفض إلا بعد رحيل مبارك يرد بلهجة تهديد عصبية "خلاص خليك هنا .. بس حافظ على بيتك وولادك وشوف مين هيقبضك آخر الشهر عشان انت مبتروحش شغلك!"

ثم يصل المشهد إلى قمة عبثيته واستفزازه عندما يقول "دي زيطة ومنظر بس عشان ضغط على الحكومة .. الحكومة حرة ومحدش هيضغط عليها .. مش ده اللي هيضغط على الحكومة ويحقق مطالب فئة معينة!!!"

وفي فيديو آخر من نفس اليوم يتحدث بنفس الأسلوب والسياق:

http://www.youtube.com/watch?v=YbI9s4ht9AU

يصدم أطباء المستشفى الذين رأو الاهوال - كأحدهم الذي يحكي له عن الشهيد الذي خرج مخه من رأسه - بقوله أن كل هذا مجرد تمثيلية!!، ويرفض وصف أحد الأطباء لما حدث بالمعركة راداً عليه باستهانة "عايز تعرف يعني إيه معركة؟ .. دبابة من دول تطلع طلقة هتعرفك يعني إيه معركة!!"

أشاهد اللواء الرويني وأفكر أن الأمر أكبر من كونه مجرد طباع أو آراء شخصية بحته، بل هو نموذج ونمط متكرر من النفسية العسكرية العاجزة عن استيعاب دخول المدنيين إلى حيز الفعل المؤثر .. نفس نبرة الاستعلاء والتخويف وربما التخوين شاهدناها عندما وبخ اللواء كاطو دينا عبدالرحمن واصفاً نجلاء بدير بالمخربة، بل إننا شاهدناها بشكل ألطف ولم ننتبه عندما استضاف العاشرة مساء ثلاثة من أعضاء المجلس في أول ظهور لهم بعد الثورة وكانو يؤكدون ويشددون على أهمية اخلاء الميادين وتوقف التظاهر وانتقد أحدهم ضمنياً صلاة القرضاوي بالناس .

أعود بالزمن إلى بداية كل ما نحن فيه، منذ ستين عاماً عندما تمت الإطاحة بمحمد نجيب وانتصر نموذج العسكر الذين يرون أنفسهم الأدرى بمصلحة البلد والأقدر على حمايتها من المدنيين الرقعاء، العسكر الذين ينتظرون من المدنيين نفس ما اعتادوا عليه في جيشهم: الطاعة التامة الفورية للأوامر بلا أي سؤال أو جدال، هم القادة العظماء الأبطال أو على الأقل هم الآباء كما دأب السادات ومبارك على تصوير أنفسهم - الرويني يشبه تعامل الجيش في الفيديو الثاني بـ "قسوة الأب على ابنه! " - ولضمان ذلك يخوفون المدنيين دائماً بشيء ما، مؤامرة خارجية - من إنجلترا وفرنسا قديماً، ومن إسرائيل وأمريكا حديثاً - أو فلول النظام - الأحزاب والملكية قديماً والحزب الواطي حديثاً - أو فتنة داخلية طائفية دينية أو سياسية، يشوهون كل بديل مدني، يزايدون دائماً سواء مزايدات وطنية بأنهم حماة البلاد والعباد، أو حتى مزايدة دينية - في الفيديو يقاطع الرويني الملتحي الذي يقول له آية قرآنية بالرد بلهجة متحدية بآية أخرى "ومن يتقِ الله يجعل له مخرجاً .. اتقوا الله!" ، وبنفس المنطق أرى بصمات الشئون المعنوية وراء بث التلفزيون المصري لمشهد قادة الجيش يؤمنون في خشوع على دعاء المفتي لهم - فلا يجد الشعب إلاهم حامياً ونصيراً، ورسخ ذلك عادة خروج العسكريين الكبار من الجيش إلى مناصب مدنية كبرى حتى لو كان لا علاقة لها إطلاقا بهم كذلك اللواء الذي كان يرأس هيئة محو الأمية !

كل هذا بغض النظر تماماً عن نياتهم وكونهم وطنيين مخلصين أم ذوي أغراض شخصية، عبدالناصر كان وطنياً مخلصاً أراد أن يبني مصر وينهض بها، لكنه أراد فعل ذلك بمفرده وبطريقته الخاصة وعلى الشعب أن يتبعه فقط لا أن يشاركه .. المؤسسة العسكرية المصرية تحمل إرث عبدالناصر وتحكم البلد ضمنياً منذ ستين عاماً بنفس الأسلوب .


العسكري الذي انهزم

يبدو أن قدرة العسكريين على استيعاب المعاني السامية للديموقراطية أمر شديد الصعوبة نتيجة لطبيعة حياتهم داخل الجيش حيث تنفذ الاوامر بلا تردد، ولا مجال للشورى وتبادل الرأي

الصور والكلمات للرئيس محمد نجيب الذي انهزم فيه نموذج العسكري المؤمن بالديموقراطية وبفصل العسكر عن الحياة المدنية وعدم وصايتهم على الشعب .. أنهى نجيب حياته مسناً مريضاً فقيراً حزيناً منسياً، حاله كحال ثورته الذي آمل لا يصبح حال ثورتنا أبداً إن شاء الله!

عدت لمذكراته (كلمتي للتاريخ) ولفت نظري بشدة التشابه الشديد في بعض الأمور بين ماضينا وحاضرنا .. حقاً الظروف مختلفة تماماً داخلياً ودولياً الآن، ولن يتكرر نفس السيناريو حرفياً، لكن النفوس البشرية الواحدة وشبكات المصالح الداخلية والاستعمارية الدولية التي تغيرت شكلياً فقط تجعل حدوث سيناريو شبيه بشكل متطور تبعاً لتطور العصر أمراً وارداً، مالم نتعلم من دروس الماضي

وتولد عندي شعور بأننا قد فتحنا باباً سوف يفتح شهية الضباط لمزيد من الإقبال على المناصب المدنية ذات الدخل الكبير
كان تسرب رجالات الجيش إلى مجالات العمل التنفيذي قد أخذ يتسع ويأخذ أشكالا مختلفة . قطارات الرحمة التي تتحرك تحت اشراف الضباط مع الفنانين والفنانات لجمع التبرعات وما أحاط بذلك من أقاويل، واشراف بعض الضباط أيضاً على جمع معونة الشتاء وما صاحبها من سرقات .. وأصدرت أوامر مشددة بمنع الضباط من الاشتراك في الأعمال المدنية، ولكن التسرب لم يتوقف، إذ كان الضباط يعتمدون على صلاتهم بأعضاء المجلس

الثيران التي أكلت يوم أكل الثور الأبيض

كانت ثورة يوليو في بدايتها واعدة للغاية، الجيش يستجيب للحراك الشعبي والسياسي بعد هزيمة حرب فلسطين وحريق القاهرة، ويطيح بالملك الفاسد ويطلق وعوداً طموحة بالاصلاح على كل الأصعدة، وسط ترحيب كامل من كل القوى السياسية وكل الشعب الذي احتضن الجيش، وكأن لسان حالهم يهتف "إيد واحدة .. إيد واحدة"

لكن بعد أقل من شهر كانت أول ضربة لتهاوي هذا الصرح بعد أحداث كفر الدوار .. كانت شرارة البداية حين قررت الإدارة المقربة من الملك المخلوع - رجال الأعمال فلول النظام حالياً - نقل مجموعة من العمل تعسفياً إلى كوم حمادة، ولم يسكت العمال منتهزين فرصة المناخ الثوري في البلد ظانين أن هذا هو الوقت المناسب لينال كل ذي حقه حقه، فقرروا القيام بثورتهم الخاصة الصغيرة: تم إعلان الإضراب التام وإيقاف الآلات وغلق المصانع وخرج الآلاف في مسيرات يطالبون برفع أجورهم وتحسين ظروف سكنهم ومنع الفصل التعسفي وإبعاد محامي الشركة .. كان العمال يهتفون بحماس وحب عندما يمرون على الجنود "عاش القائد العام" ، "عاشت حركة الجيش" - كهتاف "الجيش والشعب إيد واحدة" في بداية ثورتنا - لكن حركة الجيش خيبت آمال حركة العمال! .. تم قمعهم بكل عنف وقسوة على يد رجال الشرطة الذين كانو بنفس قيادات وأداء العهد البائد، ثم تم عقد محاكمات عسكرية هزلية لم يسمح فيها للمتهمين بمحامين، وتم الحكم على العاملين مصطفى خميس وعبدالرحمن البقري بالاعدام، وهو ما رفض الرئيس محمد نجيب التوقيع عليه في البداية قبل أن يرضخ لرأي أغلبية أعضاء مجلس القيادة :

وصل الخبر مجسماً كما لو أن عملاً مضاداً بدأ يدبر ضد حركتنا، وقال البعض إنهم الشيوعيون

وأحاطتني تقارير مخيفة بأن أي تهاون في مواجهة العمال سوف يؤدي إلى انتشار الاضطرابات والتظاهرات في مناطق التجمع العمالية ... كنت أعرف أن هذه التقارير قد كتبت بأقلام رجال الأمن السابقين في عهد الملك، ولم يكن كافياً أن نغير اسم (البوليس السياسي) ليصبح (المباحث العامة) حتى يتوقف عمله، كما أن عزل بعض كبار ضباطه لم يكن كافياً أيضاً لتغيير اتجاه نشاطهم في لحظة واحدة بلمسة سحرية

 لو وضعنا (أمن الدولة) مكان (البوليس السياسي)، و (الأمن الوطني) مكان (المباحث العامة) ألا يمكن أن نحصل على نفس النتيجة؟! .. تقارير من أمن الدولة تقنع بعض أفراد المجلس العسكري بأن شباب 6 أبريل خطر على مصر كما أقنع  أسلافهم مجلس قيادة الثورة بخطر حركة كفر الدوار، وهو ما يلاقي هوى في أنفس بعض العسكر سواء لأنهم لا يفهمون إلا الطاعة التامة أو لأن لهم مآرب خبيثة أخرى.  

كان قمع انتفاضة كفر الدوار بداية بث الرعب في قلوب المصريين .. أحد من عاصروا هذه الفترة حكى أنه كان طفلاً عندما سمع هذه الأحكام العسكرية القاسية وبعدها تلقائياً بلا أي توجيه من أحد كف تماماً عن الكلام عن السياسة مع الأغراب.

كان ذلك أيضاً بداية الانفصال بين مسار عامة الشعب المصري خاصة طبقاته الكادحة من فلاحين وعمال، وبين مسار القوى السياسية التي التزمت كلها بالصمت التام أو أيدت ما حدث، بل قام النحاس باشا - رئيس الوفد حزب الأغلبية - بلوم العمال وطالبهم باللجوء إلى الطرق القانونية، واتهم الوفد رجال القصر بتدبير الإضراب - كما كنا نتهم فلول الوطني؟ - وحتى الرافعي العظيم قال "إن عمال كفر الدوار يتمتعون بمزايا تفوق كل عمال مصر وإن طريقة حركتهم توحى بمخطط ما" .. ثم أصدرت الحكومة بيانًا بأنها "ستعتبر أى خروج على النظام أو إثارة الفوضى خيانة ضد الوطن"

أليست هذه تقريباً نفس نبرة مهاجمة واحتقار "المطالب الفئوية" و "الإضرابات المعطلة لعجلة الإنتاج" بتعميم مخل على الجميع ؟ كم من مظلومين حاولو عمل ثورات صغيرة في محيطهم انعكاسا للثورة الكبيرة لكن تم خذلانهم.

يوم 30 مارس فضت الشرطة العسكرية بالقوة اعتصاماً لعمال شركة أبسيكو أمام وزارة البترول - هل كانو يهتفون "الجيش والشعب إيد واحدة" حينها؟ - واعتدت عليهم بالضرب بالعصي والصواعق واعتقلت 20 منهم، وهو ما تكرر في عدة حوادث شبيهة بعدها ولم نسمع عن أن أي قوة سياسية فكرت حتى في معرفة إن كان لهم حق في مطالبهم أم لا .

بالنسبة لهؤلاء كان يمكن أن تكون "المطالب الفئوية" والاقتصادية والاجتماعية - كحرية النقابات العمالية، وإعادة هيكلة الأجور، وضبط الاسعار ..الخ - بوابة الربط بينها وبين المطالب السياسية الثورية في مسارين متوازيين يقوي كل منهما الآخر، لكن غياب هذا عن القوى السياسية التي غرقت في التنظيرات النخبوية عن الدستور وهوية الدولة أنتج هذا الانفصال عن عامة الشعب الذي نعانيه الآن.

هذه الثغرة استغلها مجلس الثورة الذي سيطر بعدها بشكل تام على النقابات العمالية، وفي المقابل منح العمال حقوقا اقتصادية واجتماعية بعد فصلها تماما عن الحريات السياسية .. أتذكر الآن اللواء الرويني وهو يتحدث بفخر عن توزيع الجيش 2 مليون شنطة رمضان!

تأخر إصدار قانون الإصلاح الزراعي وحدثت بعض الخلافات الحادة بسبب تدخل العسكر في وزارة علي ماهر الضعيفة - كعصام شرف؟ - حتى تم إعلان نجيب رئيساً للحكومة و :

وعقدنا جلسة في مقر القيادة سادها شعور بأن القوة التي غيرنا بها الملك قد ضعفت قليلاً، وتعرضت لهجمات من جوانب متعددة . ولما كانت ممارستنا للسياسة محدودة فقد أخذنا أقصر الطرق للضرب على نقط الوثوب، وهي اعتقال عدد من السياسيين بغرض وقف التيار المضاد 

وطبعاً لأن "ممارستهم للسياسة محدودة" لم يفهموا أن هذا الإجراء يزيد الوضع اشتعالاً بعكس ما أرادوا .. احتجت الأحزاب بشدة فكان لابد من اتمام الطريق بحلها تماماً بما فيها جماعة الإخوان المسلمين ولكن:

ولكن جمال عبدالناصر ذكر لي أن الجماعة كانت من أكبر أعوان الحركة قبل قيامها وأنه لا يصح أن نطبق عليها قانون الأحزاب ... وظهر جلياً بعد ذلك أن هذا القانون لم يكن يستهدف سوى الوفد باعتباره الحزب الوحيد ذا التأثير الشعبي الواسع، صاحب الاغلبية الساحقة في الانتخابات النيابية الأخيرة

عرضت الأمر في مجلس القيادة مستنداً إلى المناقشات التي عارضت سليمان من فبل، ولكني وجدت أن نبرة المعارضين قد خفتت، ربما لأن مفاومة الأحزاب لم تكن صلبة، ولأن كثيراً من التناقضات الشخصية قد جعلت عدداً من قادتها يلجأون إلى ضباط الحركة يشهرون بزملائهم ويلوثون سمعتهم

هل لي أن اتخيل أن بعض قادة القوى السياسية الآن يتبادلون الإسرار إلى المجلس العسكري في جلساتهم بالطعن والتخوين والاتهامات في منافسيهم؟

باقي القصة معروف وكان نتيجة طبيعة، فالعسكر الأقوياء بعد أن ذاقوا السلطة المطلقة ما كان لهم أن يسلموها للمدنيين الضعفاء المشرذمين، وسلسلة البيع والتخلي المتبادل ما إن تبدأ حتى تطال الكل مهما ظنوا انفسهم بعيدين عنها، باع الجميع عمال كفر الدوار، ثم باع الإخوان الاحزاب وأبلغوا ممثل الرئيس نجيب بشكل صريح رفضهم إلغاء الأحكام العرفية أو عودة الأحزاب، ثم باع عبدالناصر محمد نجيب في أزمة مارس مع علامة استفهام عن موقف الاخوان السلبي رغم أنهم أنفسهم من قاد مظاهرات هائلة لإعادة نجيب قبلها بشهر فقط، ثم باع عبدالناصر الإخوان متهماً إياهم بالخيانة بالاتصال بالانجليز وتدبير اغتياله .

وبالتوازي دفع السنهوري - نسخة يحيي الجمل في الماضي - ثمن وقوفه بخبراته القانونية ورئاسته لمجلس الدولة لتبرير وتفصيل القوانين للعسكر وخدمته لحزبه السعدي بتأييد حل الاحزاب بما فيها الوفد، فبمجرد محاولته التراجع تم ضربه بالأحذية في مظاهرات مارس التي هتفت "يسقط المحامون الجهلاء!" 

 عن الضحية التي تغدو جلاداً بمجرد أن يمنحها أخدهم سوطاً !

  أشاهد في مليونية الأمس من يهتفون (يا كفاية يا كفاية .. شرع الله فيه الهداية!)، (يا إبريل يا إبريل .. عظمو شرع الجليل!) .. زملائي السلفيين في الدفعة الذين تناقلو بفرحة واضحة ويقين تام مقال صلاح سلطان المتهم للإبريليين بالتمويل من ممدوح حمزة وأمريكا .. جاري الإخواني الذي قال لي "أنا شايف ان ده انسب وقت للانقضاض علي الليبراليين .. حركة 6 ابريل ممولة من فريدم هاوس الامريكيه .. المسلم الليبرالي مسلم منحرف والمفروض ان احنا نعمل علي ضربها في الشارع المصري، وده انسب وقت للاجهاز عليهم .. معا يا أخي ندمر هذا التيار في الشارع قبل أن يوجد وإلا دارت الدائره علينا وساعتها فلن نجد منهم من يوالينا مثل ما تواليهم!! "

أجد في موقفهم - بلا تعميم مطلق على كل الاسلاميين فليس الجميع كذلك - العديد من المفارقات المدهشة .. نسو تماما أنهم أول المؤهلين لان يؤكلوا بعد أكل ثور 6 أبريل الأبيض، وعهدهم بالمعتقلات مازال قريباً جداً .. نسوا تماماً مواقف 6 أبريل التضامنية العديدة مع الاسلاميين كتضامنهم مع محاكمات الإخوان العسكرية، ومع معتقلي شباب الإخوان في وقفة الاحتجاج على الاعتداء على فتاة الزقازيق، بل إن محمد عادل أحد مؤسسي 6 أبريل والمتحدث باسمها كان من الإخوان سابقاً وعبر الحدود إلى غزة وله صور بالسلاح الحمساوي مع أم نضال مما أدى لاعتقاله أربعة أشهر حينها، والمسخرة ان يعرض التلفزيون صورته بالسلاح موحياً انه قد تدرب عليه في صربيا!!

الأهم والأغرب أنهم نسوا تماماً أنهم هم أنفسهم متهمين دائماً بالتمويل من السعودية وإيران، خاصة في ظل مظاهر القدرة المالية الواضحة كمقرات الإخوان في كل المحافظات والقنوات الفضائية السلفية ...الخ، بينما 6 أبريل تقتصر انشطتها الغلبانة على طباعة بعض الأوراق والبوسترات والبانرات .. كان الاسلاميين يردون دائماً بالتحدي أن يأتي أحد بدليل حقيقي على تلقيهم أموالاً، والآن هم أنفسهم يصدقون اتهام 6 إبريل بلا دليل.

 الآن ينسون أن أسلوب الرويني في الحديث عن قدرات 6 أبريل الأسطورية المسئولة عن كل ما جرى في البلد بما فيه الفتنة الطائفية وتدمير الشرطة يوم 28 هو بالضبط أسلوب العادلي في اتهام الإخوان بكل شيء، بل نسو ان الرويني هو نفسه من وقع على الاحكام العسكرية ضد الإخوان في قضية خيرت الشاطر من بضع سنوات فقط!!

لا يصدقون كلام شباب 6 أبريل عن ان اختيار شعار القبضة ليس مؤامرة صربية رهيبة بل أتى تلقائياً جداً بعد مشاهدتهم لفيلم وثائقي عن حركة أتبور الشبابية هناك، ونسو لومهم لمن لم يصدق أن قضية (ميليشيات الأزهر العسكرية) كانت مجرد تصرف تلقائي من طلاب متحمسين

اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا

أليس الإخوان أنفسهم هم من كانوا يرفعون هذا الشعار داعين الناس إلى عدم الانجرار وراء الدعاية الحكومية؟

أنا الذي اقترب فرأى ..

أول مرة في حياتي اتعامل عن قرب مع شباب 6 أبريل كانت منذ حوالي 4 سنوات حين كنت مارا بالصدفة البحتة أمام نقابة الصحفيين فشاهدت أحد مظاهراتهم .. عدد محدود لا يتجاوز الـ 100 شخص محاصرين بحشود السواد الأمنية، يرفعون لافتات تطالب باطلاق سراح أحد رفاقهم المعتقلين، محمد عبدالقدوس يهتف في ميكرفونه الأيقوني، فتاتان وقفتا بأعلى السلم ترفعان علماً كبيراً لمصر مكتوب عليه (شباب 6 أبريل) ويهتفن وهن ينظرن بتحدي للجنود، الناس يسرعون في مشيهم وهم يمرون عليهم وينظرون لهم بخوف واستغراب ككائنات فضائية وهم يهتفون أجرأ الهتافات "يسقط يسقط حسني مبارك" " يا جمال قول لأبوك .. الشعب المصري بيكرهوك" .. سحرني المشهد فانضممت لهم، ثم اضطررت للمغادرة قبل نهاية المظاهرة لارتباطي بموعد .. عدت من القاهرة حاملاً معي ذكرى الصدق والحُرقة المطلين من عيونهم .

فيما بعد عرفت بعضهم من الفيس بوك ثم اقتربت أكثر كثيراً عندما اعتقلت معهم يوم 26 .. أحمد وطارق وجلال وإسلام، المتحمسين جداً الصادقين جداً العاديين جداً كأي شاب، تشاركنا الأوقات السعيدة ككلامنا الكثير عن كل شيء، مستقبل مصر ومستقبلنا وذكريات مدرستنا وحتى البنات، كما تشاركنا الأوقات العسيرة كرعبنا عندما دخل مخبر أمن دولة وأخذ بعضنا ليضربهم بالخارج عقاباً لنا على أننا أيقظنا الباشا عندما طرقنا الباب لنطلب النجدة لأحدنا الذي فقد وعيه وخفنا عليه من الموت! 

أكتشف ان أحمد يعرف الشيخ الذي كنت أحفظ عنده القرآن صغيراً .. طارق يقفز فجأة معلناً بداية الفقرة الرياضية فنشاركه ونضحك على العاجزين منا .. أحدنا يقترح مسابقة غنائية فأنضم لهم ونطلق على فريقنا مازحين فريق (العلمانيين الكفار) مقابل فريق (المسلمين) الذي ضم الإخوان الذين كانو ينشدون اناشيدهم الاسلامية فنرد عليهم بأغاني الشيخ إمام الوطنية، وبعد 3 جولات فاجاونا بغنائهم (يا صحبجية) فانضممنا لهم ونحن نضحك .

لم اهتم بالمكتوب في نيويورك تايمز - قبل ان اعرف أنهم ذكروا فقط باسم فتحي كممثل 6 أبريل عندهم، وهو المستقيل أو المقال من الحركة من 2008 ! - لأني عايشت بنفسي المستوى المادي العادي جداً للرفاق مثل أي شاب، بدءاً من انتهاء رصيد موبايل أحدهم ولجوءه لـ (كلمني شكراً) وحتى جمعهم من بعضهم جنيهات قليلة كل على قدر استطاعته أيام الاستفتاء لطباعة عدد محدود من الأوراق.

هل يجب ان أصدق أن أحمد وطارق وجلال وإسلام يتلقون تمويلاً بالملايين، خاصة أن من يتهمهم بذلك قد اعترف على نفسه باندفاع غريب أنه كان يطلق الاشاعات الكاذبة للتأثير في المعتصمين!!

الإبريليين بالنسبة لي هم هؤلاء الأصدقاء الذين أعايشهم، أو المتواجدين عندي على الفيس وإن لم أعرفهم شخصياً مطلقاً كهدير التي أذكر جيداً كيف كانت تقول بحماس أننا سنقوم بثورة يوم 25 وعندما طالبها البعض بخفض سقف طموحها ردت بإصرار "أنا بريئة من العيال المحبطة اللي عندنا في الحركة" .. ضحكت على سذاجتها، لكن يوم 25 مساءاً تذكرتها بشدة وأنا أدرك أننا ما كنا سنقوم بالثورة لولا سذاجة الحلم ... 

هدير التي خاطرت بحياتها يوم موقعة الجمل، وحكت عنها ما أدمع عيني:

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150265391697146

هل يجب أن أصدق أن هدير عميلة لصربيا وأمريكا؟

وللمفارقة فخطيبهامحمود المذكور في هذه النوت يقضي الآن خدمته العسكرية في الجيش الذي اعتبره في بيانه خائناً عميلاً!

ألا يمكننا ان نسمع جميعاً من بعضنا لا عن بعضنا؟

لقد وقعنا في الفخ

أتذكر بشدة ما قاله د.أحمد خالد توفيق عن شعوره عندما يفكر في أننا ألعوبة بيد القوى الهائلة للأجهزة الأمنية الداخلية والتجاذبات الدولية: أشعر بالانتهاك!

أشعر بالانتهاك منذ الاستفتاء الذي كنت أقول لمن حولي انه اشتغالة يلهي بها الجيش الجميع ويقسم صفوفهم - وقمة الاشتغالة التي لم يصل خيالي لها هو تكرارهم أن الاستفتاء كان على شرعية المجلس العسكري!! - وهو ما حدث بالفعل بشكل غريب، واستمر بعدها بمعركة الدستور أولاً العبثية ضد فريق الانتخابات أولاً التي قادها المايسترو يحيي الجمل، وما كان له - وهو نائب رئيس الوزراء المقرب من المجلس - أن يقوم بذلك لو لم يكن حاصلاً على ضوء أخضر .. وما كادت تلك المعركة تنتهي ونبدأ في التوحد حتى انجررنا للدوامة العبثية للمباديء الحاكمة للدستور، والتي تنسى القوى الثورية المؤيدة لها أن أول من اقترحها هو المستشار أحمد الفضالي رئيس اللجنة التشريعية بمؤتمر الوفاق، وهو عميل النظام البائد بامتياز ومؤخراً كما نعرف جميعا تم الكشف عن مشاركته بموقعة الجمل ضد الثوار، وكأنه كان يجب أن يتسبب بموقعة جمل جديدة سياسية هذه المرة!

وبالتوازي مع ذلك نعيش بنجاح مسلسل الفزاعات .. تضخيم قوة الاسلاميين وخطرهم منذ الظهور البارز لعبود الزمر، ونشر أخبار عودة الاسلاميين من أفغانستان وباكستان، ورعب السلفيين قاطعي الآذان الأسطوري في الإعلام، وأخيراً مليونية الأمس التي تمت ((بالصدفة)) في نفس وقت زيارة مراد موافي مدير المخابرات لأمريكا ليلتقي هيلاري كلينتون ليبحثوا سبل التحول الديموقراطي في مصر! .. أثنت هيلاري على مسار المجلس، ولم تعترض على رفض الرقابة الدولية على الانتخابات .. أتخيل أن مراد موافي كان يحدثها عن محورية دور الجيش في صد المتطرفين وأهمية استمرار دعم أمريكا له - مليار و300 مليون دولار سنوياً بلا أي رقابة! - بينما يعرض عليها فيديوهات من ميدان التحرير لمن يرفعون صور أسامة بن لادن ويهتفون "صور صور يا أوباما .. التحرير كله أسامة!"

أمريكا  ترتعب من الإسلاميين فتلجأ للجيش تاركة له حرية التصرف، سواء وجه الانتخابات بشكل ناعم أو حتى شابها قدر من التزوير، أو تدخل في وضع الدستور بحيث يحتفظ لنفسه بالوصاية على الرئيس والحكومة كالوضع في تركيا وباكستان والجزائر، وهو السيناريو الأقرب الذي تحدث عنه اللواء شاهين بشكل شبه صريح .. والقوى الغير إسلامية أيضاً - رغم أنها الأعلى صوتاً في معارضة المجلس! - تفعل ذلك ويتضح هذا بشدة في كلام البرادعي والبسطويسي وغيرهم عن النص في الدستور على دور سياسي للجيش كحامي للدولة المدنية والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وبالطبع المسيحيين أيضاً داخلين في هذه الفئة.

وفي المقابل القوى الإسلامية نفسها تلجأ للجيش وتعلن تأييدها له كما حدث في مليونية الأمس، سواء لقناعتهم بطاعة ولي الأمر أو أيضاً رعباً من الفزاعة الوهمية لخطر العلمانيين على هوية الدولة!

الطرفان يلجآن للجيش ليحميهما من بعضهما !! 

ورجل الشارع العادي واقع تحت تأثير الفزاعتين معاً، إما أن يحكمك الخونة والعملاء كـ 6 أبريل أو مرشحي الرئاسة الموالين لأمريكا - كما قال اللواء كاطو - أو يحكمك الإسلاميين الإرهابيين الذين سيجعلون البلد كأفغانستان، وذلك بالتوازي مع فزاعات الأمن والوضع الاقتصادي .. لا ملجأ ولا منجى إلا عند الجيش.

الثائر لا يلدغ من جحر مرتين

 هل يمكننا كسر هذه الدائرة العبثية؟ نعم يمكن، فالجيش برهن دائماً على انه يستجيب للقوة الواقعية على الأرض، منذ موقعة الجمل الذي انتظر فيها محايداً لينضم للطرف المنتصر، وحتى كل المطالب التي تم تنفيذها بالضغط الشعبي كإقالة شفيق ومحاكمة مبارك وعلنية المحاكمات ..الخ . 

قوتنا في توحدنا بلا تخوين أو فزاعات من كل الأطراف، وترك المطالب الخلافية السخيفة التي تقسم السياسيين وتعزلهم جميعاً عن الشعب، والتركيز فقط على المطالب التوافقية والشعبية لنصل إلى عقد انتخابات نزيهة تعددية بأسرع وقت تفرز حكومة ورئيساً مستقلين بكامل سلطاتهما في تصريف شئوننا المدنية، لنبدأ حينها تفكيك الدولة الأمنية العميقة وشبكات الفساد التي لا يظهر إلا قمة جبلها، ولنتفاوض على مساحة استقلال الجيش في قراراته وميزانيته وهو ما قد يستغرق سنوات. 

يجب ان يكون هذا واضحاً وثابتاً مهما حدث في الفترة القادمة للتأثير علينا، ولنتذكر أن أحداث مارس 54 كانت قبل بداية مسار الانتخابات مباشرة وخلالها حدثت 4 انفجارات في القاهرة وتدبير إضراب لعمال النقل شل القاهرة ومظاهرات حاشدة مؤيدة للمجلس .. حتى لو تمت تفجيرات في كنائس ومساجد، لو أعلن المتطرفين أحد المدن إمارة إسلامية، لو حاول مجهولون اغتيال طنطاوي، لو قصفت إسرائيل ((بالخطأ)) الحدود المصرية، لو تم انقلاب في الجيش على يد أحمد شومان! .. لابد من الثبات التام على توحدنا ومطالبنا مهما حدث. 

هكذا فقط سيمكننا انتزاع حقوقنا من العسكري الذي انتصر ...

السياقات التاريخية لنشوء العلمانية -عزمي بشارة

استدعي المفكر العربي عزمي بشارة من طرف الرئيس التونسي المؤقت إلى قصر قرطاج لإلقاء محاضرة حول العلمانية بحضور كل الفعاليات السياسية التونسية بما فيها الفعاليات العلمانية والإسلامية يوم 19 مايو الحالي وقد نقلت قناة الجزيرة مباشر هذه المحاضرة . ولقد اغتنم الدكتور عزمي بشارة الفرصة من أجل تقديم النصح للتونسيين بضرورة صيانة ثورتهم التي كانت رائدة في الوطن العربي ، ومنها انطلقت شرارة التغيير في هذا الوطن ، وفيها أزهر الربيع العربي أول مرة .

وحاول عزمي بشارة توضيح موقفه من مفهومي الدولة العلمانية والدولة الدينية والديمقراطية. وتجاوز طرحه لهذه القضية الطرح التقليدي المعروف الذي يعرف العلمانية بأنها فصل الدين عن الدولة ، وأن الديمقراطية هي حكم الأغلبية . ويذهب عزمي بشارة إلى أن الدولة الدينية لم يعرفها التاريخ قط حتى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكل ما وجد في ذلك العصر هو دولة مدنية لها خلفية دينية . وقصد الدكتور بشارة هو أن كلا من الديني والعلماني يجمعهم ما هو مدني مع اختلاف في الخلفيات .

والمهم بالنسبة له هو صيانة الديمقراطية التي لها قواعد وضوابط لا يجب أن تداس لتتحول الديمقراطية إلى شكل من أشكال الديكتاتورية عندما يستغلها العلماني أو الإسلامي لفرض تصوره بشكل مستبد. ولقد حاول المتدخلون التونسيون الذين حضروا المحاضرة الدفاع عن أطروحتي الدولة العلمانية أوالدولة الإسلامية في حضرة المفكر العربي عزمي بشارة لنقل الصراع الدائر في المجتمع التونسي إلى قاعة قصر قرطاج إلا أنه نبه الطرفين المتدخلين معا من العلمانيين والإسلاميين إلى ضرورة التخلي عن هذا الصراع الذي سيجهض الثورة التونسية ، والتي يعلق عليها المفكر العربي آمالا عريضة ، مقابل توجسه من الثورة المصرية التي لا زال مسارها لم يتضح بعد. ولقد حاول الدكتور عزمي كبح جماح التعصب للدولة العلمانية أو الدولة الإسلامية من خلال ردوده على تدخلات المتدخلين المنتصرين لهذا الطرح أو ذاك . واعتبر عزمي أن اجتماع العلمانيين والإسلاميين في قاعة قصر قرطاج دليل على نضج ديمقراطي واعد في تونس .

وخلال محاضرته وأجوبته عن أسئلة المتدخلين أكد على فشل نموذجي الدولة العلمانية والدولة الدينية ، وضرب مثلا على ذلك بالنظام التونسي المنافق ،والذي كان يتبجح بالعلمانية ، وكان العلمانيون يدعمونه تعصبا ضد الإسلاميين ، وبنظام حركة طلبان التي أقصت غيرها وكان مآلها الفشل . وأشاد عزمي بنموذج الحكومة التركية التي استطاعت أن تدير دولة مدنية بخلفية دينية دون أن يتعثر مسار هذه الدولة التي تعتبر نموذجا ناجحا في الدول الإسلامية ، وهو ما جعل عزمي بشارة يأسف لعدم وجوده في العالم العربي .

والرسالة التي أراد عزمي بشارة إيصالها إلى التونسيين خاصة والعرب عامة وقد حضرت محاضرته كل القيادات السياسية وعلى رأسها زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي إلى جانب الرئيس التونسي المؤقت ، وغيرهما هو ضرورة إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية لتعميمها في باقي الوطن العربي . وكان الواضح من رسالته هو التحذير الصريح والمبطن من الانزلاق نحو الصراعات الإيديولوجية التي من شأنها أن تجهض الثورة التونسية ، وتصادرها كمكسب للشعب التونسي . وتمثلت نصيحة عزمي بشارة في قيام دولة مدنية ديمقراطية تستوعب كل الخلفيات الإيديولوجية دون أن تبتلع خلفية من خلفيات غيرها مستغلة شعار الديمقراطية لتحويلها إلى ديكتاتورية واستبداد يعتبران السمة الغالبة في الوطن العربي ، وهي مشكلة العرب التي لا توجد عند باقي الشعوب الإسلامية التي استوعبت مفهوم الديمقراطية بشكل جيد . وفي اعتقادي أن رسالة الدكتور عزمي بشارة للتونسيين لا تقتصر عليهم وحدهم بل تتعداهم إلى غيرهم .

فما أحوج كل الشعوب العربية إلى نصيحة هذا المفكر العربي الفذ خصوصا وأن المحسوبين على العلمانية في البلاد العربية التي أفرزت فيها صناديق الاقتراع فوز الأحزاب الإسلامية ، لم يستسيغوا هذا الفوز ، وعمدوا إلى حملات مسعورة من أجل إجهاض المسار الديمقراطي لمجرد أن الفوز لم يكن حليفهم . ومعلوم أن الوطن العربي يروم من وراء ربيعه دخول مرحلة الديمقراطية بعد عقود طويلة من الديكتاتورية التي أعقبت استقلاله عن الاحتلال الغربي .

فالأنظمة المستبدة تقاوم مقاومة شديدة الديمقراطية كما كان حال الأنظمة الساقطة أو التي هي في طريق السقوط . والصراع القائم بين الأنظمة العربية وشعوبها ليس صراعا بين أحزاب إسلامية وأنظمة بل هو صراع بين شعوب عربية تريد الديمقراطية وأنظمة مستبدة تتشبث بالديكتاتورية ،لأن الديمقراطية من شأنها أن تفضي إلى اختيار الشعوب العربية من يحكمها بحرية ، وهو ما لا يخدم الأنظمة المستبدة . فالنظام العسكري الجزائري على سبيل المثال ،والذي كان أول من صدمته التجربة الديمقراطية التي فاز فيها حزب إسلامي لم يجد بدا من إجهاض هذه التجربة لضمان استمرار استبداده ، وجر البلاد إلى حرب أهلية ثمنا لبقائه في السلطة .

وهو اليوم يحاول الالتفاف على الديمقراطية من خلال انتخابات صورية مزورة تضمن بقاءه في السلطة . والنظام السوري المستبد لم يقبل خوض اللعبة الديمقراطية أصلا لأنه كان على يقين من زواله ، فاختار مسار النظام العسكري الجزائري والليبي من أجل البقاء في السلطة وتكريس الديكتاتورية على حساب الشعب السوري. وفي كل من تونس و مصر والمغرب حيث أفرزت اللعبة الديمقراطية فوز الأحزاب الإسلامية تحاول غيرها من الأحزاب المحسوبة على اليسار أو العلمانية التشكيك في نوايا الأحزاب الإسلامية تجاه احترام الديمقراطية ، وتروج للتخويف من الاستبداد الإسلامي الذي سيحل محل استبداد الأنظمة . والغريب أن الأحزاب اليسارية والعلمانية التي كانت تتعايش مع الأنظمة المستبدة بل وتشاركها أحيانا في السلطة ترفض اليوم التعايش مع الحكومات الإسلامية ، وهو ما يعني رفض اللعبة الديمقراطية التي لم تكن لصالحها .

وهذا الرفض للتعايش مع الحكومات الإسلامية يشكل تهديدا خطيرا للمسار الديمقراطي في الوطن العربي ، لأن التشويش على الحكومات الإسلامية ، والعمل على إسقاطها بكل الوسائل والطرق قبل أن تستوي على سوقها لتعجب الزراع سيعيد الشعوب العربية إلى المربع الأول ، وسيجهز على ربيعها الفتي . ولهذا تعتبر نصيحة الدكتور عزمي بشارة أغلى نصيحة تقدم للشعوب العربية من أجل إنقاذ ربيعها ، ومن أجل انتقالها التاريخي من مرحلة الديكتاتورية والاستبداد إلى مرحلة الديمقراطية التي تضمن تناوب الجميع على السلطة دون وجود فكرة الاقصاء والاستئصال التي تولد الديكتاتورية في أشكالها المختلفة . وآمل أن يجوب الدكتور عزمي بشارة العواصم العربية ليبلغ رسالته لشعوبها قبل فوات الأوان وضياع فرصة لا تعوض . وصوت الدكتور عزمي بشارة هو صوت الحكمة والتعقل في ظرف طغيان أصوات التهور التي تخدم المصالح الأجنبية على حساب المصالح العربية .

محمد شركي

الزيتونة و اليسار الفرنسي وحرّيّة الفكر من خلال قضيتي الثعالبي (1904) و الحداد (1930) عميرة علية الصغير

الزيتونة و اليسار الفرنسي وحرّيّة الفكر من خلال قضيتي الثعالبي (1904) و الحداد (1930)

د.عميرة علية الصغير
المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية

تحاول هذه المداخلة إثارة إشكالية جوهرية في الحركة الفكرية والإصلاحية عامة في تونس ألا وهي حرية الفكر من خلال قضيتين شغلتا النخبة و الرأي العام سنة 1904 و 1930 عندما قدّما شابان تونسيان الثعالبي و الحداد للمحاكمة الفكرية و حتى القضائية لأنهما تجرءا من موقعهما كمثقفين على تحريك الساكن و مسائلة المسلمات فاصدما ب"حراس الماضي" على تعبير الحداد ووقف يحاربهما إكليروس الزيتونة على حد تعبير رفيقه أحمد الدرعي و نعني هنا شيوخ القرار فيها (النّظارة) والمتنفذين من "علمائها" وعلى عكس الموقف المناصر الذي لقياه هذان المحاربان من أجل "إطلاق الفكر من عقاله" من قبل رجال اليسار الفرنسيين. ولا نبغي في هذه المساهمة تكرار ما قيل لأن قضيتي الثعالبي و الحداد تناولهما الكثيرون لكن نطمح من جانبنا للتساؤل حول خلفيات الأطراف في هذه القضية : المدافعون عن العلمين و المعارضين لهما كذلك البحث في مضمون "الحرية الفكرية" و مداها عند هذين الشيخين الزيتونيين ومقابلتها بمفهومها و حدودها عند مناوئيهما من أهل الزيتونة و عند الطرف الثالث من أهل اليسار الفرنسي في تونس المنتصر لحرية الفكر و التعبير.

و تأتي هذه الورقة في ثلاثة عناصر :

1- الزيتونة و ادعاء حق الرقابة على الفكر.
2- حقيقة تمثّل حريّة الفكر عند الثعالبي و عند الحداد.
3- الانتصار لحرية الفكر لدى اليسار الفرنسي بتونس بين المبدئية و التوظيف.

I- الزيتونة و ادعاء حق الرقابة على الفكر.

في البدء نوضح اننا لا نعني هنا بالزيتونة ذلك الفضاء الديني للتعبد و التعلم و ما كان يحويه من شيوخ علم و طلبة و ما تخمر فيه من صراع المجددين و المحافظين و بين دعاة الوطنية و الراكنين للأمر الواقع بل نعني هنا بالزيتونة تلك المؤسسة التي لها من يتكلم باسمها من شيوخ متنفذين و خاصة من مجلس نظارتها الذي أسسه أحمد باي سنة 1842 في اطار اصلاح التعليم في الزيتونة حيث نص قرار الباي على ان النظارة العلمية تتكون من شيخ الاسلام الحنفي و من الباش مفتي المالكي و من قاض حنفي و آخر مالكي إلى جانب مجلس رسمي يتألف من ثلاثين مدرسا .
و أكد هذا التنظيم اصلاح خير الدين لسنة 1875. و كانت هيأة النظارة هذه طرفا رئيسيا في تشديد الخناق على المجددين و المصلحين كما هو في حالة الثعالبي و الحداد. وقبل أن نتطرق لموقف الزيتونة من هذه المسألة نذكر أولا بقضيتي هذين الشيخين و بمبررات التصدي لهما.

1- التذكير بقضيتي الثعالبي و الحداد.

لن نعيد هنا حيثيات و تفاصيل قضيتي الثعالبي و الحداد لأنهما أشبعت بحثا من غيرنا ونقتصر فقط على التذكير بفحوى ما ادعاه عليهما خصومهما لتجريمهما فكريا.

قدم اذن الثعالبي للمحاكمة أمام محكمة الدريبة (المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة) في جوان-جويلية 1904 لتصدر حكمها النهائي عليه في 23 جويلية بشهرين سجنا و يتبين من نص الحكم و ما أوردته الصحافة حول تلك المحاكمة ان الثعالبي حوكم لأنه :

- نقد القرآن و اعتبر أن بعض سوره تنقصها البلاغة ؛
- ثلب و سبّ الأولياء الصالحين و خاصة عبد القادر الجيلاني ناعتا اياه بابن زنا ؛
- استنقص من قيمة الطرق الصوفية و فضل المقاهي الافرنجية عليها ؛
- سب الولي (التونسي) المجذوب علي بن جابر و نعته "بالكلب" و نفى عنه شرف النسب ؛
- نقد الخليفــة الراشدي عثمان بن عفــان و اعتبره أول من أسّس الاستبــداد و التعسف في تاريخ الدولة الاسلامية ؛
- ردّد أنّ طلبة الجامع الأعظم يتلقون علوما تؤول بهم الى الظلالة.

أما الطاهر الحداد لئن لم يجر أمام المحاكم و سلم من أعواد المشنقة ربما لتدخل الاقامة العامة و تقوي التيار التحديثي سنة 1930 و لوجود مناوئيه من المحافظين أنذاك في موقف ضعف فانه حوكم فكريـــا بتدخل من نظارة جــامع الزيتونة- كمــا سنبينه في العنصر الموالـــي- وجندت له شيوخ الزيتونة ليردوا على مؤلفه "امرأتنا في الشريعة و المجتمع". و قد أتى في رسالة مشايخ "النظارة" الى الوزير الاكبر خليل بوحاجب بتاريخ 11 أكتوبر 1930 أنّ كتاب الحداد مشتمل "على مخالفات شرعية و أقوال لا يسع المسلم السكوت عليها" و هو "موجب للتشويش" و "للفتنة" و تتلخص "الجرائم الفكرية" التي اقترفها الحداد حسب معارضيه ومن خلال مؤلفين أجازتهما نظارة جامع الزيتونة و أمضى الترخيص بنشرهما الشيوخ أحمد بيرم و محمد الطاهر بن عاشور و محمد الطيب بيرم و صالح المالقي و هما "الحداد على إمرأة الحداد او رد الخطإ و الكفر و البدع التي حواها كتاب امرأتنا في الشريعة و المجتمع" للشيخ الحنفي محمد الصّالح بن مراد و "سيف الحق على من لا يرى الحق" لكاتب النظارة العلمية لجامع الزيتونة عمر بن ابراهيم البري المدني .

تتلخص في ما يلي :

- إن الأحكام الشرعية لا تتطور و لا تتغير عكس ما ادعاه الحداد .
- إن الاسلام لا يبيح إعمال الرأي عند ظهور نصوص شرعية و أنّ مخالفتها "كفر و ظلم و فسق" .
- المرأة ليست مساوية للرجل في قدراتها العقلية بل هي ناقصة "بحجة تركها الصلاة و الصوم عند الحيض" و شهادتها نصف شهادة الرجل "لأنها ناقصة ذاكرة".
- لا يمكن للمرأة أن تساوي الرجل البتة شرعا لأن الدين يقول "و للرجال عليهن درجة" .
- إن الاقرار بامكانية تطور أحكام واضحة في القرآن كالمناداة بالمساواة في الارث بين الرجل و المرأة هو من باب الكفر و الإلحاد .
- إن تعدّد الزوجات ليس "سيئة من سيئات الجاهلية" كما كتب الحداد بل هو "حسنة من حسنات الاسلام" (حسب تعبير البري) طابق بها الشرائع المتقدمة عليه .
- إن بعث محاكم طلاق هو من باب الالحاد و التواطؤ مع رجال الكنيسة لان حق الطلاق في رأي المؤلفين هو من الحقوق المطلقة للرجل شرعا.

و يؤكد هذان الكتابان على أن الحداد لا تتوفر فيه شروط العالم المجتهد فهو عكس ذلك "جاهل" و "قاصر الفكر" و ما قصده من تأليفه الا "نشر الفاحشة و تقويض الدين الاسلامي" و "التواطؤ مع أعدائه" و خلصا الى نعت الكاتب بالجنون و الكفر و الزندقة و الالحاد و الردة و الظلال و الحمق و الفسق... وردّدت تلك الأحكام الصحف الموالية للتيار المحافظ و هكذا حكم على الحداد بالإدانة و طرد من شغله بكتابة الجمعية الخيرية الاسلامية (25 أكتوبر 1930) و سحبت منه شهادة التطويع التي تحصل عليها من الزيتونة و منع من إلقاء الدروس و الجلوس للإشهاد و تهيجت عليه العامة تحاصره و تهينه ففارق الحياة مكلوما بعد خمس سنوات و كان للزيتونة مسؤوليتها في ذلك كما هوفي الحكم على رفيقة الثعالبي.

2- ادعاء الزيتونة احتكار تأويل الدين و مراقبة حرية الفكر.

تدخلت اذن الزيتونة كمؤسسة باسم حماية الدين لاضطهاد عبد العزيز الثعالبي و كذا الحداد (و غيرهم) اعتمادا على ما كان يحظى به الجامع الاكبر من رأسمال رمزي و سلطة معنوية يمارسها شيوخه كحماة للدين و ممثليه الرسميين لدى الحاكم و لدى عموم المؤمنين. فعلماء الزيتونة و على رأسهم شيوخ النظارة بحكم موقعهم في هيكلة المجتمع (في ارتباط عضوي مع الفئات الثرية و مع العائلة الحاكمة خاصة بالنسبة للعائلات العلمية الكبرى) و مكانتهم في بنيته الثقافية التقليدية حيث لا زال حتى الثلاثينات يسود المجتمع مناخ ميثي و في عالم مقدس يرى فيه الانسان لزاما عليه تبرير سلوكه تبريرا دينيا كانوا يخوّلون لأنفسهم القيادة الروحية للمجتمع و توجيهه و يسعفهم في هذا الادّعاء القانون المنظم للزيتونة (الترتيب) و الذي وضعه خير الدين سنة 1875 و الذي كثيرا ما يعتمدون عليه عندما يتصدون للمنشورات والأراء التي يرونها مارقة عن الدين. و قد أتى فعلا في الفصل خمسين من ذاك الترتيب والخاص بالمطبوعات ما يلي " كل من ألف كتابا أو رسالة في أي فن كان من الفنون العلمية فليس له ان يبثه بين الناس إلا بعد عرضه أولا على المشايخ النظار، فان كان مما لا تكفي فيه الاجازة منهم يعرض على الدولة" و قد تم الاستنجاد فعلا بهذا "الامتياز" في حالتي الثعالبي و الحداد.

يبدو أن قضية الثعالبي سنة 1904 و محاكمته تعود جذورها لقبل ذلك بكثير و تتنزل ضمن اختلافه مع الشق المتزمت من المحافظين باختلاف مواقعهم في التعليم و الافتاء و القضاء و في الطرق الصوفية و في الصحافة... و ذلك منذ تجربة "سبيل الرشاد" و التي لم تعمّر طويلا لتعرّض الثعالبي لفساد أحد القضاة بمجاز الباب و تدخل شيخ الاسلام سنة 1896 لدى الكاتب العام للحكومة في رسالة بتاريخ 19 مارس يطالبه فيها بتعلة "الغيرة علــى المناصب الشرعيــة والذبّ عن حضرة النبوة" بان "لاترسم في جرنال من الجرنالات مقالة دينية حتى تعرض على المشايخ النظار و يرخصون بطبعها كما هو قانون بيت النظارة" وزادت علاقة الثعالبي مع شق المحافظين تعقيدا بعد عودته من رحلته من الشرق الى تونس سنة 1902 بذاك "المظهر الغريب يتكلم بأفكار جمال الدين الأفغاني و محمد عبده و يشيد بحسن حسني الطويراني وعلي يوسف و عبد الرحمان الكواكبي و يدعو الى التطور و الحرية و فهم أسرار الوجود و أسرار الدين و يعرب بكلام عربي يطفح بمقالات الحكماء الغربيين من الفلاسفة والطبيعيين" ولم تزد الرسالة الصادرة بمجلة "المنار" المصرية في 14 أفريل 1903 والمنسوبة للثعالبي الا من النقمة عليه من قبل المحافظين ومن شيوخ الزيتونة و علمائها الذين تقول عنهم الرسالة بأنهم "جاهلون، متكبرون، متغابنون وهم آلهتنا (...) حديثهم بطونهم وتدقيقاتهم ومباحثهم خاصة بعجائب التكايا وكرامـــات القبور و علمهم كعلم آلهة الاشوريين لا يزيد و لا ينقص ولا يتجدّد ولا ينعدم و هو محصور في تصريف أكل يأكل أكلا" و قد حاول القاضيان المالكي والحنفي تقديمه للمحاكمة لذلك و فشلا وقد استغلّت جرأته و حريته في الكلام والخوض في أمور الدين و شؤون الطرق الصوفيــة بــالنقد و التعرض للتعليم الزيتوني و للقـــائمين عليه بالتجريح والحط لتدبّر محاكمته مرة أخرى و تنسج خيوطها في السر بتخطيط و تحريض من القاضي الحنفي (عضو نظارة الزيتونة) والشق المحافظ عامة و كانت نية الديوان الشرعي إهدار دم الثعالبي لولا تدخل هنري قيو المدير الفرنسي للمصالح القضائية الإسلامية و تحويل القضية لمحكمة الدريبة وكان حكمها الذي سبق ذكره.

وكان تدخل شيوخ الزيتونة لضرب حرية الفكر وإسكات من يخالفهم الرأي سريعا في حالة الطاهر الحداد إذ عملوا على خنق أرائه ومنع نشرها مثل ما أتى في مراسلتهم للوزير الأكبر خليل بوحاجب بتاريخ 11 أكتوبر 1930، أي بــعــد خمسة أيام من صدور "امرأتــنا فــي الشــريعــة و المجتمع" مطالبين بـ "حجز الكتاب المذكور عملا بالفصل 23 من قانون جامع الزيتونة حتى لا تنتشر تلك الافكار العقيمة و تنام الفتنة" وشكلت "النظارة العلمية" لجامع الزيتونة لجنة لتنظر في كتاب الحداد و تقدم تقريرا في شأن عقيدة صاحبه. و تركبت هذه اللجنة من الشيوخ : الطاهر بن عاشور رئيسها و محمد بن يوسف و عبد العزير جعيط و بلحسن النجار و محمد بن القاضي لتقدم تقريرا بتاريخ 30 أكتوبــر حكمت فيه على الكتاب بأنه ناقض التعالـــيم القرآنـــية و تضمن عدوانا على مقام النبي الأعظم فوجب في نظرها تكفير مؤلفه ، ثم كانت الحملة على الطاهر الحداد من مشايخ الزيتونة للرد على الحداد و تجنيد أقلام الصحافة المحافظة لتشويه هذا الرجل و إخراجه من حضيرة المسلمين مثلما أسلفنا الذكر.

و تكمن معارضة مشايخ الزيتونة عامة (و ليس كلهم) للأفكار التي صدع بها المجددون و هنا الثعالبي و الحداد لاعتبارات دينية تتمثل في تعارض أفكار المصلحين مع قناعات هذا "الاكليروس الاسلامي" ووفاء لتمثلهم لوظيفتهم الدينية التي تمنحهم سلطة احتكار تأويل النص الديني و التكلّم باسمه و لنظرتهم الجمودية للدين و لوحدانية الفكر و اعتبارهم كل اختلاف أو نقد أو معارضة هي من باب "تفريق لصف الامة" و"تمزيق لوحدة الجماعة" اضافة للآخلاقيات المترسخة عند رجال الدين عامة و المتمثلة في الدغمائية و "الغرور المقدس" و النّرجسيّة والرضا عن النفس و الوثوقية المطلقة و بقائهم سجيني نظام معرفي تقليدي يقوم على عبادة الماضي و اجترار الموروث مما يمنع عليهم تمثل الثقافة الحديثة و متطلبات قوانين الحياة في التبدل و التغير و ما يفرضه العقل الانساني من تجديد ارتباطا بمنجزات الذكاء البشري ونجاحات العلم.

ثم أن الأفكار الاصلاحية التي نادى بها الثعالبي و خاصة الحداد تتضارب مع مصالحهم وامتيازاتهم الوظيفية (احتكار وظائف التدريس و الافتاء و القضاء من طرف بعض العائلات الدينية) و مكانتهم الاقتصادية كملاكين عقاريين و متصرفين في أوقاف شاسعة بالنسبة للبعض منهم . زد على ذلك أنّ مشروع الحداد الاصلاحي للعائلة و للمجتمع القائم على المساواة بين الأفراد في الثروة و المساواة بين الجنسين من شأنه أن يخلخل البنية التقليدية القائمة و يضر بمصالح الفئات المتربعة على هرمها و رجال الدين و مشايخ الزيتونة (على الأقل من الطبقة الأولى) هم جزء منها.

ثم أنّ هناك دافع آخر يفسر العنف الذي جوبه به الحداد سنة 1930 و ذكره الكثيرون هو تورط شيوخ الدين و خاصة أعضاء المجلس الشرعي في قبولهم الى جانب الباي أن يكونوا ضمن اللّجنة الشرفية للمؤتمر الافخارستي الذي انعقد بــتــونس في مــاي 1930 و سكوتهم عنه و عدم ردهم عن كتاب منسنيار بونس " الكنيسة الجديدة بافريقيا" و الذي نشر في تونس زمنذاك كذلك ما صاحب المؤتمر الديني ذاك من توزيع "لنشريات خضر محررة بالعربية" تحث المسلمين على أن يرتدوا عن دينهم واعتناق المسيحية . فكان صدور كتاب "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" فرصة لدفع تهمة التخاذل في الدفاع عن الاسلام ورفع الشّبهة كان الحداد كبش فداء لاثبات دور شيوخ الدين و غيرتهم على مقدسات الأمة و وقوفهم في وجه المتجرّئين على الاسلام. ومحاولة التّعمية على معرّة اقترفوها. هذا يجرنا لتقييم سريع لمضمون حرية الفكر عند الثعالبي وعند الحداد هذه الحرية التي جنّدت في وجههما معارضة المتزمتين.

II- حقيقة تمثل حرية الفكر عند الثعالبي و عند الحداد.

نشير أولا الى أن الرجلين ينتميان الى نفس الفضاء الثقافي العربي الاسلامي و يشتركان في نفس المرجعية الفكرية و يقبلان كلاهما بمنجزات المدنية الغربية و فتوحات العقل و العلم في الغرب (على الأقل تصريحا) ممّا يضعهما في صف المجددين لكن اختلاف الشّخصيتين من حيث عمق التكوين و القدرة على استيعاب روح العصر و تمثل العقلانية جعلهما في اعتقادنا يختلفان من حيث مسار تطورهما الفكري و انخراطهما في النضال على الواجهة الفكرية. اذ بقي الثعالبي داعية دينية و مناضلا وطنيا أساسا، ولم يخرج عن المقولات التقليدية للتيار السلفي الاصلاحي بينما ذهب الحداد بالتزامه الواعي بالعقلانية الى أقصى نتائجها ليفرز طرحا ثوريا في فهم النص الديني (القرآن) و اخضاعه لمقتضيات الواقع مما أثار حنق الدغمائيين.

1- الثعالبي و تردد المصلح الديني.

نرصد فكر الثعالبي هنا في حدود 1904 أي زمن مقاضاته للمرّة الأولى (الثانية كانت سنة 1920) اذ تنوه كل الكتابات التي تناولت سيرة هذه الشخصية باعلان الثعالبي عن تبنيه الحرية الفكرية و تمرّده على التقليد و الجمود و رفضه للتزمت و اصداعه بالتزام العقل و البحث و يلهج بالأفكار الاصلاحية لمحمد عبده و الأفغاني و عبد الرحمان الكواكبي و يعلن أنه مفــكــر حــر و"يحارب الجهل و التعصب" و ان الحكم عليه "بالسجن يشرفه" ضمن "مجمع المفكرين الأحرار و أحباء التقدم و الحضارة" و لنا وثيقتان من تأليف الثعالبي زمن محاكمته تعكسان رؤيته لقضية الفكر و النهضة و العلاقة الجدلية بين تحرير العقل وفهم و تأويل النص الديني، الأولى رسالة كتبها خلال محاكمته قصــد النشر و الثانية مؤلفه "الروح التحــررية للــقــرآن" (esprit Libéral du Coran’L)الذي صدر بباريس سنة 1905 لكن أفكار الكتاب تبلورت لديه أثناء سجنه في حواره مع محاميه سيزار بن عطار و بعد خروجه منه مع صديقه الهادي السّبعي وكيل "المنار" بتونس و المنتصر هو أيضا للفكر الحر و مبادئ الجمهورية .

إن المتمعن في الأفكار التي عبر عنها الثعالبي هنا كتابيا و التي كان ينشرها –بداهة- بين الناس منذ عودته من مصر سنة 1902 و التي كانت سبب غضب المحافظين عليه و تقديمه للمحاكمة يرى فيها وفاء لآراء المجددين الدينيين المؤسسين من ابن تيميّة الى جمال الدين الافغاني و محمد عبده و هي تدور حول نقد واقع المسلمين و خاصة ما عليه نخبهم الدينية والروحية و محاولة تفسير ذلك الواقع ثم كيفية تعديه الى النهضة الشاملة. فالثعالبي يرى ان استرجاع المسلمين مجدهم و عزتهم يكون بتفتحهم على الحضارات الأخرى و خاصة حضارة الدول المتقدمة (الغرب) و بالأساس فرنسا و الدعوة إلى نشر التعليم بين الجنسين و إصلاحه و ضرورة ادماجه للعلوم الحديثة (العلوم الطبيعية، و علوم الحياة و العلوم الفلكية) و خروج تعليم الفلسفة من إطار الفلسفة القديمة و موروث الفلسفة اليونانية بالانفتاح على الفلسفات الحديثة. و يخصص الثعالبي جزءا هاما من مؤلفه "الروح التحررية للقرآن" لنقد رجال الدين و ينفي عنهم حق احتكار التكلم باسمه لأن الاسلام ليس فيه كهنة و ينتقد فيهم انغلاقهم و روح التعصب لديهم و تشبّثهم بحرفية المذاهب الفقهية و يشن حملة كبيرة على الطرق الدينية و يعتبرها من الأسباب الرئيسية في "تعطيل الحضارة الاسلامية" و تأخر المسلمين عدة قرون و يحمّل شيوخ الطرق و الأولياء مسؤولية تحريف الدين الاسلامي و "إقامة نظام وثنية" جديد و يعتبر انتشار الاعتقاد في السحر و التنجيم من مظاهر التأخر و تأثير حضارة الفرس في حضارة المسلمين و ينادي الثعالبي بالاجتهاد في الدين اهتداء بالعقل و بضرورة التسامح و التعايش بين الأديان و الفرق لأنّ حسب رأيه القرآن "يوصي بالتسامح الى أقصى حد ممكن في الأمور الدينية كما يوصى بحرية الفكر و احترام جميع الآراء و يستنكر أي اعتداء على المعتقدات سواء منها الفردية أو الجماعية و على الناس أن يهتدوا عن طريق الاقناع الذاتي فلا يجوز أن تفرض عليهم الآراء و لكن الذي ينبغي أن يوجه قناعاتهم هو حرية الاختيار و المقارنة بين الحق و الباطل حسبما يمليه التأمل و إعمال العقل" فالثعالبي يقر هنا صراحة بمادئ عامة يشترك فيها "المفكرون الأحرار" و دعاة "حقوق الانسان" في حرية الفكر و حرية المعتقد و اقرار مبدإ التسامح بين الديانات و الأجناس. لكنّ هذا ما هو إلاّ اقرار عام يناقضه الثعالبي في الباب ذاته عندما يقول في الصفحة التسعين إن "الدين الاسلامي هودين للبشرية قاطبة". على كل فالثعالبي سوف يتطور لاحقا و يراجع عديد الأفكار التي كان يسلم بها في فترة شبابه تلك و يعتبرها من نزوات الشباب و قلة التجربة . و الذي يهمنا هنا هو موضوع حرية الفكر وان كان الثعالبي في بداية نضاله الاصلاحي ينادي بها و يعتبرها أحد مرتكزات النهضة فانه لم يبلور مجال تلك الحرية و حدودها و كتاباته اللاّحقة تؤكد ذلك. فمفهومه للحرية الفكرية و لسلطان العقل كان لا يخرج عن مفهوم من سبقه من المصلحين السلفيين شأن محمد عبده فالعقل يبقى لدى هؤلاء عونا للدين و"وظيفته تتمثل في توفير الأدلة على ما جاء به الوحي و ليست كما هو الشأن عند الفلاسفة في استمداد الآراء من الفكر المحض و الاندفاع وراء رغبة العقل في كشف المجهول" حسب تعبير الاستاذ عبد المجيد الشرفي .
لكن رؤية رفيقه في النّضال الوطني الطاهر الحداد كانت مغايرة و أكثر جرأة في الالتزام بحرية الفكر و الوفاء للعقلانية.

2- الحداد و شجاعة المثقف العضوي.

مع الحداد نحن إزاء مثقّف عضوي نقابي و اجتماعي و مكافح من أجل تحرر الانسان والوطن و لا يرى نفسه ذاك الداعية الديني أو المصلح السلفي فهو رغم تكونه التقليدي الزيتوني قد تشبع بالفكر الحداثي والتقدمي عبر مطالعاته و شغفه المعرفي وتمرسه بالحياة و النضال ومن خلال تواصله مع رموز الفكر اليساري في العشرينات و بداية الثلاثينات (محمد علي الحامي، المختار العياري، محمد الخميري، عبد الرحمان الكافي، فندوري، روبار باك، ديرال...) لذا كان تمثله للعقلانية و لحرية التعبير أقرب للمفاهيم الحديثة من الّتمثل السلفي الذي يعتبر العقل "كبحا للنفس و انقيادا للأوامر و الفضائل" و تنحصر وظيفته في خدمة الدين و الدفاع عنه و حتى الدعوة الى اطلاق سلطان العقل و الاجتهاد ترسم حدودها في إطار في ما ليس فيه حكم و يبقى النص المقدس فوق العلم لأن النظام الفكري البياني الديني يتناقض مع المفهوم الحديث للعقل بوصفه قدرة على التفكير و التقييم والحكم يغذيها العلم و تغذيه و تساير قوانين الحياة و تجدد الزمن و كان ادراك الطاهر الحداد للعقل والعلم قريبا جدا من هذا الفهم الحديث و ذاك ما عبر عنه في كتاباته و ما طبقه في بحثه حول المرأة في الشريعة و المجتمع و الذي كان سبب تكفيره.

فالحداد في كتاباته النثرية و الشعرية كان يمجد العقل و العلم ولا يتسع المجال هنا للإفاضة في هذه المسألة فهو يعتقد راسخا أن حرّية الفكر هي شرط أساسي للإبداع و الانتاج فهو يقول : " لا علم إلا حيث يوجد الرأي ولا رأي إلا حيث يوجد العلم" فالعلم بمدلول المعرفة العلمية و ليس المعرفة الدينية هو أحد ركائز الفكر الحدّادي اذ يعتبره مصدر القوة و المجد و النهضة و هو الأساس الذي قامت عليه المدنية الغربية و انبنت به قوة الدول و سيطر به الغرب على العالم وهو مبدّد ظلمات الجهل و التعصّب . هذا النشيد للعقل و العلم يبرز كذلك في" خواطره" التي خطها في صائفة 1933 ووضع فيها عصارة تجاربه. يقول في أحداها مؤكدا على ضرورة تحرير الفكر : "حياتنا الخاوية سببها أننا لم نسمح حتى الآن لعقولنا أن تنطلق من سجنها لتفكر في رسم طريق الخلاص و الفوز فنحن أحباب عواطفنا و أعداء عقولنا، نحب الجنة ونبغض الطرق المؤدية إليها" .

هذا الايمان بالعقل و بالحرية في التفكير طبّقه الحداد في تأويله للنص القرآني في كتابه "إمرأتنا في الشريعة و المجتمع" فأشهر في وجهه سلاح التّكفير و التّلحيد. لقد أكد الحداد في كتابه هذا على أن الأحكام الواردة في القرآن ليست ملزمة في جميع الازمان و كل الظروف فهي في اعتقاده خاضعة لقانون الحياة و الزمن في التغيير والتبدل ولا خلود في الدين إلا في جوهره و معناه "كعقيدة التوحيد و مكارم الأخلاق و إقامة قسطاس العدل و المساواة بين الناس" . أما آيات الأحكام فيجب في رأيه أن تتغير لأنها اتت لتحل مشكلات معينة وتجيب على قضايا زمن نزول الوحي. و القرآن ذاته نسخ عديد الآيات والأحكام مراعاة لمبدإ التطور والتدرّج في نحو عشرين سنة من تأسيس الاسلام فما بالك بمرور عشرات القرون منذ نزول الوحي. فالقرآن في نظر الحداد يبقى سلطة مرجعية في مستوى المقاصد لا الأحكام التفصيلية. هذا التأويل الثوري للنص القرآني و اخضاع احكامه للمحتمات و الشروط التاريخية حتى و إن كان في خلد الحداد غايته الدفاع عن الدين و ارادة جعله يساير الحياة و يخلد هو الذي أثار ضده المتزمتين و السلفيين الرافضين لاختلاف تأويل النص القرآني أكثر مما كان بسبب ما نادى به الحداد من تحرير المرأة و مساواتها مع الرجل في الإرث أو رفضه لتعدد الزوجات.

على كل ان كانت جرأة الحداد الفكرية و التزامه بحرية البحث لم تلق مساندة كبيرة زمن محاكمته من بني قومه لاعتبارات فكرية و سياسية و كذلك كان الأمر لرفيقه الأكبر عبد العزيز الثعالبي عند مقضاته سنة 1904 فان أهل اليسار من الفرنسيين المستقرين بتونس انبروا يساندون هذين المضطهدين في فكرهما.

III- الانتصار لحرية الفكر لدى اليسار الفرنسي بتونس بين المبدئية و التّوظيف.

1- اليسار و قضية الثعالبي.

عرفت تونس منذ أواخر القرن التاسع عشر مع الوفود المتزايد للجاليات الأوروبية وتواجد نخبة من المثقفين من رجال الصحافة و التعليم والقضاء و المهن الحرة تسربا للتيارات الفكرية والسياسية التي كانت تعتمل في فرنسا وايطاليا خاصة. وكان التوجه العام للنخبة السياسية و الفكرية الأوروبية في بداية القرن منطبعا بالصراع بين دعاة اللائكية و المتحمسين للكنيسة حيث تكونت في تونس بعض حلقات الماسونيين و المفكرين الأحرار و الاشتراكيين الفوضويين و الاشتراكيين الراديكاليين و هي مجموعات تلتقي كلها في رفع شعار إعلاء العقل و اللائكية المطلقة للدولة و التعليم و العدالة الاجتماعية والتقدم خاصة و أنّ المقيم العام آنذاك ستيفون بيشون (1901-1907) كان من المدافعين الثابتين على تلك المبادئ و المساندين لدعاتها. وقد بعث في تونس سنة1901 فرع للرابطة الفرنسية للتعليم و كانت تدعو لعلمنة كلّيّة للمدارس في تونس و في سنة 1903 تكونت "حلقة الجمهورين الكبيرة " كذلك تأسس فرع للرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الانسان و المواطن. كما تعددت الصحف السائرة في هذا التوجه مثل جريدتي اليساريين "الريببلكان" (1903-1914) و"لابتيت تينيزي" (1888-1937) لكن المجموعات الاشتراكية لم تتنظم فعليا الا لاحقا حيث عقد الاشتراكييون الراديكاليون مؤتمرهم الأول في تونس سنة 1906 و تكونت الفديرالية الاشتراكية سنة 1907 .

و كان من الطبيعي أن يتأثر أفراد النخبة التونسية بما يدور حولهم من أفكار و نشاط سياسي خاصة من بين العناصر الميّالة للأفكار التحررية والتوّاقة للخروج من بوتقة الثقافة التقليدية و سيطرة العقليات القديمة. و كان الثعالبي رغم تكونه الزيتوني من الذين التقوا بتلك التيارات الفكرية و استهوته مبادئها في اعلاء راية العقل و الحرية و التقدم و التمدن و العدالة و الاخاء بين الشعوب و الديانات و نبذ التعصب و يبدو أنه انتمى لبعض تلك التجمعات مثل "الجامعة التونسية للفكر الحر" و كذلك لتيار الاشتراكيين الراديكاليين وربط صداقات مع رموزها مثل العقيد إميل دستري Emile Destrées عضو عمادة المحامين ومؤسس جريدة "كوري دوتينيزي" ) (Courrier de Tunisie )1905( و رجل الأدب و الصحفي ريموند كلرات Raymond Colrat الأمين العام "حلقة الجمهوريين الكبيرة" و مدير الجريدة اليسارية "لاسمان" "La semaine" التي تأسست لاحقا (1909) و بول لمبار Paul Lambert الاشتراكي الراديكالي مدير جريدة "لو ريببلكان") (Le Républicain و المحامي والصحفي اليساري لويس كولن Louis Coulon و غيرهم .

و فعلا لقد هبّت هذه الشخصيات و الجمعيات التي تنشطها وكذلك الصحف التي تديرها أو تعمل بها تدافع عن الثعالبي أثناء محاكمته و اعتبرت تلك المحاكمة محاكمة رأي تتناقض من مبادئ فرنسا الجمهورية من ذلك ما كتبته جريدة "لوريببلكان" Le Républicain يوم 24 جويلية 1904 حيث اعتبرت الثعالبي بريئا من التهم الموجهة اليه و انه يحاكم لأفكاره و لانتمائه لحزب الراديكاليين الاشتراكيين و أنّ سير المحاكمة كان غير قانوني لأن البحث فيها لم يحترم الاجراءات كذلك لم يقع الاستماع لشهود الإدانة أثناء المحاكمة. و دعت الصحف اليسارية و حتى المستقلة أو اليمينية مثل "لاديباش تونزيان" (La Dépêche Tunisienne ) الى اطلاق سراح الثعالبي و نددت بعدم استقلالية القضاء الأهلي و شككت في نزاهة بعض القضاة و عدم تسامحهم و قدّم الثعالبي "كرجل فكر ينبذ التعصب" و "تحرري" و "يدافع عن قيم التمدن والتقدم" و كل ما اقترفه هوالتعبير عن رأيه وأوّل القرآن حسب جهده . وانتقدت هذه الصحف موقف السلط الفرنسية الحامية وتقصيرها في الدفاع عن مظلوم في بلد أتته فرنسا لتحميه وتضمن للجميع فيه حرية المعتقد. وأقبلت جمعية "المفكرين الأحرار" تدافع عن الثعالبي وتهيب بالحكومتين التونسية والفرنسية لإطلاق سراح الثعالبي. نقرأ مثلا في لائحة صوّت عليها أعضاء تلك المجموعة بسوسة وأوردتها جريدة "لو ريببلكان" يوم 14 أوت 1904 وبعدما ذكّرت بأن المعاهدات التي أمضت عليها فرنسا تحمّلها مسؤولية ضمان حرية المعتقد والفكر في تونس وبأن الحكومة الفرنسية أمرت بفصل التعليم اللائكي عن فعل الجمعيات الرهبانية ومنع تأثير التعصّب الديني على النشء فمن واجب المقيم العام والحكومة التونسية حماية العناصر التي تريد أن تندمج في المواطنين الفرنسيين بأن تضمن لهم حرية التفكير والإنعتاق من كل المعتقدات الدينية والدغمائية لذا تهيب بالحكومة أن تضمن فعليا لكل تونسي أهلي مسلم أو يهودي حقه في نقد الدين أو الممارسات الدينية وحقه في التحرر من كل معتقد ديني دون أن يخشى على حريته أو ذاته." هذه اللائحة قد أبلغت للحكومة التونسية. كما تحرّك النشطون في "رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن" للذّود عن الثعالبي حيث تدخل في أعلى مستوى رئيسها بفرنسا فرنسيس برسنسي (Francis Pressensé) لدى وزير الخارجية الفرنسي يناشده في رسالة بتاريخ 11 جويلية 1904 بأن يتدخل لمنع محاكمة الثعالبي الذي حسب مكتوبه لا ذنب له إلا التعبير عن أفكار تحررية بينما يريد المتعصبون من القضاة المسلمين إعدامه ومن واجب ممثلي فرنسا في محميتها الدفاع عن المظلومين وضحايا التعصّب الديني .

لكن تحمّس النخبة الفكرية والسياسيّة الفرنسية بيسارها ويمينها لقضية الثعالبي لم يكن فقط في رأينا دفاعا مبدئيا عن مظلوم يحاكم من أجل أفكاره بل كذلك لأن الثعالبي في تلك الفترة –وربما حتى أحداث الجلاز 1911- كان مقتنعا فعلا برسالة فرنسا التحضيرية ودورها في النهوض وتمدين الشعوب المولّى عليها وهو ما أقرّه ذاته لاحقا حتى أنه كان عضو "لجنة المغرب" (Le Comité du Maroc) التي ينشطها أصدقاؤه من الرادكاليين في تونس أمثال كلرات ودستري وتعمل على تهيئة الجو السياسي لاحتلال فرنسا للمغرب حتى أن عبد العزيز الثعالبي سافر في أواخر 1903 إلى المغرب لإصدار جريدة إصلاحية تعمل لذاك الهدف . هذا الاجماع من القوى الفرنسية الفاعلة في تونس لمساندة الثعالبي سنة 1904 لم يحظ به الطاهر الحداد.

2- اليسار و قضية الحداد.

لئن كان الثعالبي سنة 1904 محسوبا في صف الموالين لفرنسا وحتى الموظفين في خدمة غاياتها التوسّعية وحظي بحسن ظنّ النخبة السّياسية الفرنسية في تونس وتمّت مقاضاته في ظرفيّة تاريخيّة لم تتبلور فيها بعد التناقضات بين الحضور الفرنسي والحركة الوطنيّة فإنّ الطاهر الحدّاد على عكس ذلك كان سنة 1930 وراءه عشر سنوات من النضال الإجتماعي والوطني ضدّ السّياسة الإستعمارية بالبلاد منذ انخراطه في الحزب الحرّ الدّستوري التونسي (1920) ومشاركته محمّد علي الحامي في تجربته لبعث جامعة عموم العملة التونسية (1924-1925) واضطهد من أجل ذلك. لكن لئن عرف كمعاد للإستعمار وثائر ضدّ نتائج سياسته على المستوى السّياسي و الإجتماعي والثقافي والإقتصادي فإنّ الحدّاد لم يكن هو أيضا رافضا للمدنيّة الغربيّة برمّتها بل أنّ مشروعه في النهوض بالبلاد يستلهم أسس التقدّم من تجربة الدّول الغربيّة والتي يراها الحدّاد في العلم والعمل والتنظيم وقوّة رأس المال . غير أنّ سنة 1930 ليست سنة 1904 إذ بلغت التناقضات بين المجتمع الأهلي التونسي والحضور الإستعماري مرحلة من التقدّم ونضجت أكثر القوى الوطنيّة وكانت على أبواب تحوّل كبير سوف تعرفه بداية الثلاثينات.

لذا سوف تكون ردود فعل قوى اليسار الفرنسي تجاه قضيّة الحدّاد في اعتبار لتلك المعطيّات والمستجدّات.

وبالفعل رغم أنّ القوى اليسارية الفرنسية قد بلغت مستوى من التهيكل والإنغراس سنة 1930 إذ كان على المستوى النقابي (نقابات الكنفدرالية العامّة للشغل...) أو على المستوى السّياسي (فدراليّة الحزب الرّادكالي، فدراليّة الحزب الإشتراكي، فرع الأمميّة الشيوعية بتونس...) أو الإجتماعي (رابطة الدّفاع عن حقوق الإنسان والمواطن، رابطة التعليم ...) فإنّ قضيّة الحدّاد لم تحظ بالإهتمام إلاّ من قبل الإشتراكيّين. بينما غابت المواقف المؤيّدة من الرّادكاليين مثلا هؤلاء الذين ساندوا الثعالبي بحزم هل لأنّ قضيّة الحدّاد كان يراها التيّار الرّاديكالي كما تراها الصّحف اليمينيّة التي أهملت الموضوع هي أيضا قضيّة داخليّة تهمّ الأهالي المسلمين أو لوعيهم بأنّ الخطاب الرّادكالي المعادي للدّين ولرجاله إن كانوا مسلمين أو مسيحيّين لا يخدم مصلحة الوجود الفرنسي بتونس ويفقد فرنسا حليفا موضوعيّا لوجودها ؟ نعتقد أنّ ذاك السّكوت يجد تفسيره في المبرّرين معا. أمّا إهمال الشيوعيين لمسألة الحدّاد ورغم ما قام حولها من جدال في الصّحف التونسية وفي الرّأي العام هذا إذا استثنينا حضور بعض المناضلين الشيوعيين في حفل تكريم الحدّاد يعود في تقديرنا إلى أنّ شعبة الشيوعيين كانت آنذاك في حالة من الوهن بعدما منعت من الوجود القانوني منذ ماي 1922 وما تلى ذلك من اضطهاد ومحاكمات لمناضليها ومنع لمنشوراتها ولم تعرف انتعاشة إلاّ مع بداية الثلاثينات .
وخلافا لبقيّة التيّارات السّياسية الفرنسيّة وحتى القوى الوطنيّة كان موقف الإشتراكيّين داعما للحدّاد في محنته رغم الخصومة التي قامت بين الحدّاد ورفـــاقه من جـــامعة عموم العملة (1924-1925) مع الإشتراكيّين الرّافضين زمنذاك استقلاليّة العمّال الأهليّين واتهامهم بتقسيم وحدة الطّبقة العاملة والتعصّب والشوفينية ونال الحدّاد شخصيّا من زعيم الإشتراكيين آنذاك جواشيم ديرال نقدا لاذعا متهما إيّاه بالتعصّب والتحجّر الفكري ورغم ذلك الماضي القريب انبرى الإشتراكيون وخاصّة بقلم زعيمهم الدّكتور كوهان حضريّة يدافعون عن الحدّاد معتبرين محنته وتكفيره والمطالبة بمنع نشر كتابه هو بمثابة ممارسات "محاكم التفتيش" و "تذكّر بالعصور الوسطى" عصور اضطهاد الكنيسة لمخالفيها وكتب كوهان حضريّة في "تنيس سوسياليست" : "حتى وإن وافقنا على رأي شيخ الإسلام واعتبرنا كتاب الحدّاد قد خرق المقدّسات ويدخل في باب الكفر فإني أعلن باسم حريّة التفكير : أنّ الطاهر الحدّاد له الحق المطلق أن تكون له أفكار تخرق المقدّسات وحتى أن تكون إلحادية. أقول إنه من الظلم أن يضرب الحدّاد في عرضه وفي عائلته وفي مصدر رزقه لأنه عبّر علنا عن أفكار تخصّه" . وكان موقف الزعيم الإشتراكي الآخر أندري ديران انقليفيال (A. Duran-Angliviel) أكثر عمقا وصرامة في مناصرة الحدّاد مذكّرا في مقال له بالجريدة الإشتراكيّة بتاريخ 29 نوفمبر 1930 أنّ الحدّاد لم يفعل أكثر من أنه أوّل القرآن حسب اجتهاده شأنه شأن المصريّين أو الأتراك فسلمته الإدارة الفرنسية "لعدالة محاكم التفتيش في الجامع الأكبر، إنها لفضيحة !". مضيفا : "لكن ليست فضيحة في أن يتأثر الباي وأن تطالب حاشيته بتسليط العقاب على الحدّاد وتحكم محكمة خاصّة عليه بالطرد من حضيرة المسلمين لأنّ نظاما قائم على الدّين سوف يؤدّي حتما لهذه النتائج من التعصّب والتعسّف ان كان الدّين آت من مكّة أو من رومة أو جيناف أو من القدس". وينتقد الإشترراكيون بشدّة موقف المثقفين التونسيين من الحدّاد ومن حريّة التعبير، موقفهم المندّد به أو الصّامت على اضطهاده ويسائلهم ديران انقليفيال في المقال ذاته : "أريد أن أوجّه عناية أصدقائي التونسيين للخطر الذي يحدق بهم برضاهم الطائش ذاك على ذاك الظلم الذي كان ضحيّته أحدا منهم. لا يهم جوهر الجدل الدّائر ولا تهمّ أطروحة الحدّاد فإنّ الأمر الخطير هنا هو أنّ تونسيّا لم يتمكّن من تبليغ أفكاره بأمانة حول قضايا اجتماعية مختلفة دون أن يلقى أشدّ العقاب. وأقول لأصدقائي التونسيين الذين جرحت شعورهم الدّيني أطروحة الحدّاد ونادى بعضهم بقتله والآخرين بصلبه إنهم حكموا آنذاك على حريّتهم في التفكير وفي التعبير بالإعدام(...) إنكم بقتل حريّة الفكر وحريّة الكتابة عند الحدّاد تقتلون حريّة الجميع وعن قريب يتبيّن لكم ذلك بعد أن يكون قد فات الأوان" . وينتقد الإشتراكيون الصّحف الفرنسية في سكوتها المريب عن اضطهاد الحدّاد شأن صحيفتي "لاديباش تينزيان" أو "لو بتي متان" أو اصطفاف إحداها وهي "لا تينزي فرانساز" إلى جانب المتزمّتين من الشيوخ المسلمين وإعابتها على كوهان حضريّة "قلة أدبه" مع شيوخ الإسلام.

وتوجّه نقد الإشتراكيين بصفة حادّة إلى سلط الحماية التي باركت مظلمة الحدّاد وأمضى مسؤولون منها على قرار العدليّة التونسية بعد إستشارة إدارة الدّاخلية في عزل الحدّاد من خطته كعدل اشهاد "وسقوط عدالته" وتلحيده وإخراجه من حضيرة المؤمنين معتبرين ذلك "خيانة للمبادئ التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية اللائكية والدّيمقراطية" ويكتب ديران انقليفيال : " إني لمغتاظ كيف يعقل أنّ خمسا وعشرين سنة (منذ محاكمة الثعالبي) من الحماية لم تفلح في تلطيف صرامة نظام سياسي قام أصلا لتحضير حكم المماليك ويبدو أنه على عكس ذلك قد تبنى أساليبه" .

كما أهاب الإشتراكيون بالأحرار للوقوف إلى جانب الحدّاد ووجّهوا نداء إلى "رابطة الدّفاع عن حقوق الإنسان والمواطن" للتدخل لدى السّلط الفرنسية والمقيم العام بتونس للدّفاع عن الحدّاد مذكّرين تلك المنظمة أنّ أوّل مبدإ ترفعه هو حريّة الفكر .

وكان لموقف الإشتراكيين هذا أثر كبير على الحدّاد الذي أصيب بخيبة عميقة في بني قومه وتوجّه لزعيم الإشتراكيين يشكره على دعمه له ويهديه نسخة من كتابه "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" .

كيف نفهم هذا الموقف من الإشتراكيين ؟ رغم اللهجة الأبويّة والإستعلائية أحيانا في ردود فعل قيادي الفدرالية الإشتراكية وفي سجالهم مع صحف التونسيين المناهضين للحدّاد نعتقد أنهم بموقفهم ذلك كانوا أوفياء لقيم تقوم عليها العقيدة الإشتراكية من إعلاء للعقل ولحريّة التفكير والمعتقد وعداء للتزمّت الدّيني وإيمان بقيم العدل والمساواة ووقوفهم إلى صف مثقف مضطهد سنة 1930 لم يمنعهم ثانيا من فتح أعمدة جريدتهم في باب "حق اللجوء" للدّستوريّين الجدد سنة 1934 عندما اضطهدهم المقيم العام بيروطون- باسم الدّفاع عن حريّة التعبير-، ممّا كلفهم منع صحيفتهم لحوالي سنتين.

خــــــاتمة :

إنّ موقف شيوخ القرار في الزيتونة من مسألة حريّة الفكر لم يتغيّر طيلة الفترة المدروسة وحتى بعدها لأنهم بقوا سجيني نظام معرفي وقيمي تقليدي لم يتمثل قيم الحداثة القائمة على العقلانية وحريّة الفرد وتحييد الدّين ولم يستوعبوا منطق الزمن الحديث الذي نزعت فيه القدسيّة عن العالم فأضحوا جزءا من الماضي ونشازا مقارنة مع ما كان ينادي به (ولا زال) دعاة الإشتراكية من حريّة العقل وخرق المحرّمات وإعلاء صوت الإنسان والذود عن حقوقه. ولعلّ عدم صمود الزيتونة بمنطقها ووظيفتها اللذين عرفا عليها زمن الإستعمار بعد استقلال البلاد حجّة تاريخية على أنها كانت هيكلا روحه تعود إلى زمن ولـّى وانقضى